بولنوار يؤكّد أن غرداية بخير منذ "الزيارة الثلاثية"

أكّد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرّسمي لاتحاد التجّار والحرفيين أمس أن الأوضاع في ولاية غرداية مستقرّة منذ الزيارة الثلاثية كما أسماها، وهي زيارة وزير الداخلية وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، وقال بولنوار إن هذه الزيارة أحدثت تغييرا كبيرا، حيث لم تشهد المنطقة منذ تلك الزيارة أيّ مناوشات ولم تسجّل أيّ خسائر في الأحياء التي كانت على رأس الفتنة، قائلا: (إذا استمرّ الحال على ما هو عليه سيتمّ مزاولة النشاط التجاري بالمنطقة خلال 5 أيّام القادمة).
في هذا الإطار، قدّم بولنوار نداء عاجلا للسلطات لدى تنشيطه ندوة صحفية في مقرّ الاتحاد بالجزائر العاصمة من أجل الإسراع في تقديم التعويضات والخسائر الأوّلية التي سجّلت في الأحداث الدامية لولاية غرداية، والتي تقدّر على حد تعبيره ب 20 محلاّ تجاريا تضرّر ضررا مباشرا إمّا عن طريق الحرق أو التخريب أو السرقة، أمّا عن القيمة المالية لهذه الخسائر فذكر أنها قدّرت ب 5 ملايير سنتيم وهي خسائر مباشرة، أمّا عن الخسائر غير المباشرة والمتمثّلة في الرّبح الضائع للمحلاّت المغلقة فقال إنه يستوجب على الحكومة إعادة النّظر في تعويض هذه الفئة كذلك. وبخصوص أعمال الشغب التي شهدتها المنطقة قال المتحدّث إن الضحّية فيها بالدرجة الأولى هم التجّار كون محلاّتهم عرضة لشبكات المنحرفين وخاصّة متعاطيي المخدّرات وأصحاب السوابق، وأضاف أن ولاية غرداية أصبحت منطقة عبور مهمّة بالنّسبة لمروّجي المخدّرات ولا تعدّ خطرا اجتماعيا فقط، بل باتت تشكّل خطرا أمنيا على الجزائر. وفي هذا السياق، وجّه بولنوار نداء للبرلمانيين والسلطة التشريعية بضرورة إصدار قانون يخص كلا) من مروّج أو مستورد أو موزّع مخدّرات على أن يحاكم ويعامل كإرهابي، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات، فيما أوضح أن الحكم الصادر في حقّ هذه الفئة هو الذي سمح لهم بتكرار فعلتهم وإدخال السموم إلى أرض الوطن.