شبكات تروج المخدرات داخل المؤسسات التعليمية والجامعية

كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، أمس، عن وجود شبكات تهريب المخدرات تستغل فرص تمرير الكيف وبيعه أمام المؤسسات التعليمية والجامعية، مشيرا إلى أن هذه الفئة المستهدفة من طرف مروجي السموم بلغت نسبة إقبالهم على التدخين إلى 20 بالمائة بالنسبة للثانويات و40 بالمائة في الجامعات، حيث تعتبر هذه النسبة حسب المتحدث كبيرة وجد هامة بالنسبة لأصحاب ترويج السموم من أجل توسيع دائرة مستهلكيها.
أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر في اتصال هاتفي مع » صوت الأحرار «، أنه بعد تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات وترويجها من طرف عناصر الأمن والدرك الوطني، يقوم هؤلاء حاليا باستغلال فرص أخرى وإقامة علاقات غير مشبوهة مع العديد من الجهات من أجل ترويج سمومها وتوسيع حلقة مستهليها عبر الوطن.
وفي هذا الصدد، كشف بولنوار أنه تم مؤخرا اكتشاف عناصر مشتبه فيها في العديد من ولايات الوطن يقومون ببيع الكيف في علب سجائر أمام المؤسسات التعليمية والجامعات بأسعار جد منخفضة من أجل توسيع دائرة استهلاكها من خلال خلق علاقات حميمية مع شباب مراهقين واستغلالهم لبيع منتوجاتهم باعتبار أنه هناك 15 إلى 20 بالمائة هم من يدخنون في المتوسطات والثانويات و40 بالمائة في الجامعات، وعن هذه الأخيرة أكد بونلوار أنه تم في الآونة الأخيرة اكتشاف طلبة في الأحياء الجامعية لهم علاقات مشبوهة مع شبكات تهريب المخدرات من أجل ترويج هذه السموم داخل الأحياء الجامعية مقابل ربح وجيز للإكثار من عدد المدنين .
وبمناسبة الدخول المدرسي، كشف المتحدث ل » صوت الأحرار« أنه بالرغم من مجهودات وزارة التجارة في تشديد الرقابة على باعة المواد المقلدة والتي انخفضت هذه السنة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فإن هناك المئات من التجار في السوق الموازية يقدمون على بيع أدوات مدرسية مقلدة تهدد بصحة التلميذ باعتبار أن هدا الأخير لا يفرق بين المواد الأصلية والمقلدة، وإضافة إلى ذلك هناك بعض التجار يقومون ببيع حلويات منتهية الصلاحية أمام المؤسسات التربوية والتعليمية، بحيث لا تحتوي على مكونات أو المؤسسة المصنعة مما يضر بصحة التلميذ.
ومع هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد بمستقبل الطلبة، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التربية بضرورة حماية أبنائنا من هذه السموم المروجة والمواد التي تسوق بصفة غير شرعية والمضرة بصحة التلاميذ، ذلك من خلال إعطاء تعليمة وزارية بتدخل مصالح الأمن ومنع مثل هذه الممارسات الخطيرة أمام المؤسسات التربوية والجامعية، كما طالب مسؤولي المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية خاصة جمعيات أولياء التلاميذ بضرورة منع هؤلاء الباعة من ترويج السموم والأمراض لأبنائنا أمام هاته المؤسسات وتبليغ الشرطة عن مثل هذه التجاوزات مع انتشار سوق المنتجات المضرة التي تهدد بمستقبل الطلبة ومستقبل البلاد ككل.