المساجد خارج "لعبة" الرئاسيات

تلقى أئمة مساجد القطر الوطني تعليمات مشددة بالتزام الحياد بمناسبة استحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل القادم، وتبدو وزارة الشؤون الدينية حريصة جدا على إبقاء بيوت الرحمان خارج دائرة (لعبة الرئاسيات)، في منأى عن أي استغلال سياسي يحيد بالمسجد عن مهمته الأساسية كمؤسسة جامعة لكل أطياف المجتمع غير مفرقة للجماعات وغير قابلة للتوظيف السياسي.
وقال وزير الشؤون الدينية والأقاف ابو عبد الله غلام الله أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن الأئمة قائمون بواجباتهم ورسالتهم (كما ينبغي) وأن المساجد ستحافظ على حيادها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح السيد غلام الله على هامش المحاضرة التي ألقاها إمام وخطيب مسجد الحرم الشريف والمستشار بالديوان الملكي للمملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد والوفد المرافق له بدار الإمام انه (ليس هناك تعليمات أو توجيهات فيما يخص موضوع انتخابات الرئاسية ل 17 افريل القادم) وأن "الأمور عادية وليس هناك مراقبة ولا تفتيش على مستوى القطاع الديني" فالأئمة--كما أكد-- قائمون بدورهم (على أحسن وجه وهناك تحييد لبيوت الله).
ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن يكون هناك أئمة خرجوا عن واجب الحياد على مقربة من الرئاسيات معتبرا مثل هذه الأخبار (مجرد دعايات وأكاذيب).
من جانب آخر، دعا وزير الشؤون الدينية المعلمين والأساتذة المضربين الى التحلي بالحكمة وأن يراعوا مصلحة تلاميذ المدارس كمربين، مضيفا أن (المعلمين والأساتذة المضربين عن العمل أن يتحلوا بحكمة المربين) وأن يراعوا مصلحة ومستقبل التلاميذ.
وفي نفس السياق ذكر الوزير أن المعلمين والأساتذة هم (أفضل) حال بالنسبة للعمال في بعض القطاعات الأخرى، مضيفا بأن المضربين يسعون الى "افتكاك بعض الأمور من الدولة قد لا يستحقونها" مشيرا الى أن المعلمين (ليسوا أفضل من الأئمة أو أحسن من عمال الإدارة أو أفراد سلك الدرك الوطني وكل الموظفين بسلك الوظيفة العمومي وان هناك مقاييس يجب أن يخضع لها جميعا).
من جهته، أكد مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية توحيد الفتوى والرجوع الى مرجعية واحدة معتبرا ذلك مطلبا (شرعيا).
وأوضح السيد بالمهدي على هامش المحاضرة التي ألقاها إمام وخطيب مسجد الحرم الشريف أن (توحيد الفتوى والرجوع إلى مرجعية واحدة يعد مطلبا شرعيا) مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تفعيل المجالس العلمية عبر ولايات الوطن (لحل مشاكل المواطنين عن طريق الفتاوي).
وبخصوص الفتاوى عبر الهوى ذكر السيد بلمهدي بأنه ينبغي على الشيخ الذي يجيب على أسئلة الناس (أن يسأل أولا عن بلد السائل ليتمكن من التواصل معه ويجيب عن إنشغالاته) مشددا الى ضرورة إحالة السائل إلى أئمة من بلده ليعطوه الفتوى المناسبة لكون الأعراف تختلف بين الدول.
وفي الأخير ذكر مدير التوجيه الديني بأنه (في حالة ما إذا قدمت فتوى للسائل بخلاف مذهب بلده فإن المفتي هو من يتحمل المسؤولية).