برلمانيون بريطانيون عائدون من العيون يطالبون بتوسيع صلاحيات "مينورسو"

الخارجية الأمريكية تدين الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان

أصدرت كتابة الخارجية الأمريكية تقريرا مفحما حول وضعية حقوق الإنسان في مدن الصحراء الغربية المحتلة جراء تعرض سكانها من المواطنين الصحراويين لأبشع وأفظع الانتهاكات على يد قوات الاحتلال المغربية.وخصصت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي نشرته أول أمس، 12 صفحة تناولت فيها وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأكدت بأنها "مشكل خطير" في وقت تفتقد فيه بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" صلاحية حماية ومراقبة حقوق الإنسان.
ويعيد التحرك الأمريكي نفس سيناريو الضجة التي كان أحدثها مشروع قرار تقدمت به سوزان رايس السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة العام الماضي وطالبت فيه صراحة بتوسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان.
غير أن مشروع القرار أجهض في آخر لحظة بسبب الفيتو الفرنسي المنحاز الذي يقف حجر عثرة في مجلس الأمن الدولي أمام أي مسعى لإنصاف شعب محتل باعتراف الشرعية الدولية.
والمؤكد أن عودة الولايات المتحدة لتثير نفس القضية قبل أسابيع من اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية من شأنه أن يربك نظاما مغربيا انفضحت ممارساته المشينة في حق الصحراويين، وأكثر من ذلك سيضع فرنسا في موقف حرج خاصة وأن مطلب توسيع مهام بعثة "مينورسو" لم يعد مطلبا مقتصرا فقط على جبهة البوليزاريو بعد أن تبنته إدارة الرئيس باراك اوباما ومن قبلها عدة منظمات حقوقية وإنسانية دولية وإقليمية.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر نهاية أفريل القادم يبقى التقرير الأمريكي بمثابة شوكة في حلق نظام المخزن الذي يحاول إيهام الرأي العام العالمي باحترامه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وها هو التقرير الأمريكي يأتي ليفضح مجددا هذا النظام خاصة وأن الخارجية الأمريكية أكدت أن "أكبر مشكل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يتمثل في المضايقات التي تمارسها الحكومة المغربية في حق المدافعين الصحراويين عن الحريات المدنية والحقوق السياسية" والتي أكد التقرير أنها تهدف إلى إجهاض المطالب المنادية باستقلال الصحراء الغربية وحق تقرير مصير شعبها.
كما ندد التقرير بسياسة اللاعقاب التي تستفيد منها قوات الاحتلال المغربي التي لا تتوانى في انتهاك حقوق الإنسان الصحراوي المحروم من حقه في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي ويتعرض لأبشع الانتهاكات من قمع وتعذيب ومحاكمات جائرة.
وسجل تقرير وزارة جون كيري أن "سياسة اللاعقاب التي تستفيد منها قوات الأمن المغربية موجودة حيث لا يتعرض أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لأية متابعات قضائية". مشيرا إلى وجود تقارير تؤكد تورط قوات الأمن المغربية "في عمليات التعذيب والضرب في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من أجل الحصول على اعترافات".وقال إن معظم أعوان الشرطة وأعوان أمن مغربيين آخرين المتهمين بممارسة التعذيب "يبقون في موقف سلطة" دون أن تكون هناك تحقيقات أو عقوبات ضد تجاوزاتهم.
وتأسف معدو التقرير "للعنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضد الصحراويين خلال توقيفهم واعتقالهم وتقييد حرية التعبير والصحافة والتجمع والاعتقال التعسفي". وأكدوا أن هذه المعاملات المهينة تمارس خلال أو بعد المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية أو خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وأكدت كتابة الدولة أنه "على الرغم من أن القوانين المغربية تجبر السلطات على التحقيق في ادعاءات التجاوزات أو عمليات التعذيب تؤكد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأن المحاكم عادة ما ترفض الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر في نتائج الفحوصات الطبية في مثل هذه الحالات".
كما سجل بأن الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلين سياسيين صحراويين رغم تأكيد عدة منظمات غير حكومية بوجود 74 صحراويا معتقلين لأسباب سياسية. في نفس الوقت الذي أعاب فيه على السلطات المغربية الاستمرار في رفض الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيدة للاستقلال على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي تقوده الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر.
وبقدر ما شكل التقرير الأمريكي الرسمي ضربة موجعة للرباط فإن تأكيد برلمانيين بريطانيين عادوا مؤخرا من مهمة استكشافية لمدينة العيون المحتلة وجود انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان على يد قوات الاحتلال المغربي يشكل ضربة أخرى للنظام المغربي.
وفي لقاء علني بمقر البرلمان البريطاني قدم كل من جيريمي كوربن النائب العمالي ورئيس الكتلة البرلمانية متعددة الأطراف حول الصحراء الغربية ومارك ويليام الممثل الديمقراطي الحر وكاتب الكتلة البرلمانية متعددة الأطراف وجون هيلاري رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية وجون غور منسق منظمة "واسترن صحارى كومباين" شهاداتهم حول "القمع الممنهج والوحشي لأي محاولة احتجاج من طرف الصحراويين". وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو".
ومن أجل تمرير هذا المطلب عبر مجلس الأمن نظم عشرات الصحراويين وممثلون عن جمعيات فرنسية داعمة لقضية الصحراء الغربية في تجمع نظموه أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية طالبوا بتغيير موقفها إزاء النزاع في الصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.