تعليق اقتناء سفن جديدة للصيد البحري

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس الثلاثاء عن تعليق اقتناء سفن الصيد البحري الجديدة معتبرا أن الأسطول الحالي المكون من 4500 وحدة كفيل بتغطية حاجيات الجزائر في مجال الصيد البحري·
وذكر السيد خنافو في حديث للإذاعة الوطنية بخصوص تحديث الأسطول أنه بفضل البرنامج المسطر من قبل الدولة لدعم القطاع الذي استفاد من 26 مليار دينار، فإن معدل سن هذه الوحدات ال4500 انتقل من 20 سنة إلى 12 سنة، مُوضحا أن تسيير موانئ الصيد البحري يمثل عائقا للاستغلال الجيد للموارد، مشيرا إلى أن تسيير الموارد بشكل قبليا وبعديا وعدم التدخل في مجال تسويق ونقل السمك أمور غير طبيعية·
وحسبه فإنه حان الوقت لكي تباشر الوزارة تسيير هذه الموانئ من أجل إشراف أحسن على الموارد الصيدية·
وبشأن رفع كمية السمك في تغذية المواطن الجزائري أشار الوزير إلى أنه ينبغي وضع نظام ضبط لتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك الوطني وذلك بمساهمة وزارة التجارة·
وأكد الوزير أنه يمكن مواصلة تصدير الأنواع ذات قيمة مضافة مرتفعة وتعويضها باستيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أنه ينبغى منع تصدير السردين على سبيل المثال·
وبخصوص أسعار السمك المرتفعة، دعا الوزير إلى إقامة تعاون ثنائي سيما مع بلدان إفريقية وتطوير تربية المائيات، مشيرا إلى أنه ليس هناك مضاربة حول أسعار السمك الذي يعد مادة قابلة للإتلاف لا يمكن تخزيها فالعرض هو الذي يضبط الأسعار، ومعلنا عن منع استغلال السمك في المياه الجزائرية من قبل الشركات المختلطة·
وبخصوص صيد التونة قال الوزير إن استغلال هذا النوع من السمك أصبح من الآن حكرا على مستغلي سفن الصيد الجزائريين الذين استفادوا من مساعدة من الدولة تقدر ب 60 بالمائة من قيمة اقتناء مجموع 15 سفينة خاصة بصيد التونة·
وكشف خنافو أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه أصحاب هذه البواخر الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء هذه السفن متأسفا لعدم صيد حصة الجزائر من التونة لسنة 2009 والمقدرة ب 1000 طن·
وبخصوص تربية المائيات في الجزائر فإن التأخر الكبير وتطويره السريع يفرض نفسه ذلك أن هذا الفرع الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج العالمي يجند حوالي 78 مليار دولار من رقم الأعمال حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة·
واقترح الوزير برنامجا خاصا لتطوير هذا الفرع الذي يمر في البداية بدراسة استشرافية وتقييم الجوانب المالية·
وحسب الوزير سيرفع الحظر على صيد المرجان بعد بلورة مخطط تسيير هذا المورد القائم على دراسة قدمت طرقا مختلفة للاستغلال موزعة على عدد من القطاعات على طول الساحل الجزائري·
جدير بالذكر أن كل قطاع سيستفيد من 10 مستثمرات بقدرة 300 كغ للواحدة أي مجموع 6 أطنان في السنة· وفي هذا السياق يجدر التذكير أنه سيفتح قطاع واحد فقط لمدة 5 سنوات ويبقى الآخرون في راحة لمدة 20 سنة بالتداول قصد المحافظة على الأنظمة البيئية·