تعليق اقتناء سفن جديدة للصيد البحري

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس الثلاثاء عن تعليق اقتناء سفن الصيد البحري الجديدة معتبرا أن الأسطول الحالي المكون من 4500 وحدة كفيل بتغطية حاجيات الجزائر في مجال الصيد البحري. و لدى تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية بخصوص تحديث الأسطول أشار السيد خنافو إلى أنه بفضل البرنامج المسطر من قبل الدولة لدعم القطاع الذي استفاد من 26 مليار دج فان معدل سن هذه الوحدات ال4500 انتقل من 20 سنة إلى 12 سنة. و من جهة أخرى أوضح السيد خنافو أن تسيير موانئ الصيد البحري يمثل عائقا للاستغلال الجيد للموارد مشيرا إلى أن "تسيير الموارد بشكل قبليا و بعديا و عدم التدخل في مجال تسويق و نقل السمك أمور غير طبيعية".
و حسبه فانه "حان الوقت لكي تباشر الوزارة تسيير هذه الموانئ من أجل إشراف أحسن على الموارد الصيدية.
وبشأن رفع كمية السمك في تغذية المواطن الجزائري أشار الوزير إلى أنه ينبغي وضع نظام ضبط لتحقيق التوازن بين التصدير و الاستهلاك الوطني و ذلك بمساهمة وزارة التجارة. و أكد الوزير أنه يمكن "مواصلة تصدير الأنواع ذات قيمة مضافة مرتفعة و تعويضها باستيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع" مشيرا إلى أنه ينبغي منع تصدير السردين على سبيل المثال. و بخصوص أسعار السمك المرتفعة دعا الوزير الى اقامة تعاون ثنائي سيما مع بلدان افريقية و تطوير تربية المائيات مشيرا إلى أنه ليس هناك مضاربة حول أسعار السمك الذي "يعد مادة قابلة للإتلاف لا يمكن تخزيها فالعرض هو الذي يضبط الأسعار".
كما أعلن المسؤول عن منع استغلال السمك في المياه الجزائرية من قبل الشركات المختلطة. و بخصوص صيد التونة قال الوزير إن استغلال هذا النوع من السمك أصبح من الآن حكرا على مستغلي سفن الصيد الجزائريين الذين استفادوا من مساعدة من الدولة تقدر ب 60 بالمائة من قيمة اقتناء مجموع 15 سفينة خاصة بصيد التونة.
كما أعلن السيد خنافو انه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه أصحاب هذه البواخر الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء هذه السفن متاسفا لعدم صيد حصة الجزائر من التونة لسنة 2009 و المقدرة ب 1000 طن. و بخصوص تربية المائيات في الجزائر فان التأخر الكبير وتطويره السريع يفرض نفسه ذلك أن هذا الفرع الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج العالمي يجند حوالى78 مليار دولار من رقم الأعمال حسب إحصائيات منظمة الأغذية و الزراعة. و قد اقترح الوزير برنامجا خاصا لتطوير هذا الفرع الذي يمر في البداية بدراسة استشرافية و تقييم الجوانب المالية. و حسب الوزير سيرفع الحظر على صيد المرجان بعد بلورة مخطط تسيير هذا المورد القائم على دراسة قدمت طرقا مختلفة للاستغلال موزعة على عدد من القطاعات على طول الساحل الجزائري. و سيستفيد كل قطاع من 10 مستثمرات بقدرة 300كغ للواحدة أي مجموع 6 أطنان في السنة. و في هذا السياق يجدر التذكير انه سيفتح قطاع واحد فقط لمدة 5 سنوات و يبقى الآخرون في راحة لمدة 20 سنة بالتداول قصد المحافظة على الأنظمة البيئية.