دورة تكوينية اقتصادية لفائدة إطارات جزائرية

شرع خبراء من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي أمس الأحد بالجزائر في تأطير دورة تكوينية حول (إدارة الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة) لفائدة إطارات من وزارة المالية وبنك الجزائر بهدف الارتقاء بأداء هذه الإرطارات مستقبلا حسب محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي.
وتتمحور الدورة التي تدوم إلى غاية ال13 من الشهر الحالي حول تحليل تقني لسياسة الاقتصاد الكلي في الدول العربية ومنها الجزائر وكذا السياسات الميزانياتية والنقدية والجبائية وأثرها على التوازنات الاقتصادية وطرق تسيير المديونية وسياسة الشغل وأيضا تسيير الموارد النفطية حسب ما أفادت به السيدة منال فؤاد مستشارة بمعهد تنمية القدرات بصندوق النقد الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
كما سيتمكن المشاركون في الدورة من التعرف بشكل دقيق على طرق التنبؤ في ميزانية الحكومة وكذا على علاقة السياسات المالية باتجاهات التوظيف في الشرق الاوسط.
ويعد مثل هذا التكوين (قيما) حسب السيد لكصاسي بالنظر إلى (المرحلة الانتقالية التي دخلها الاقتصاد العالمي سنة 2013 والتي تزامن فيها الانتعاش الاقتصادي القوي في الدول المتقدمة مع تباطؤ النشاط في الاقتصاديات النامية).
من جهته أكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي في كلمة القاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية بالمعهد سعود البريكان على (الحاجة الملحة لتبني سياسات حذرة للتعامل مع التقلبات المحتملة لأسعار النفط على الاقتصاديات العربية وعدم الاعتماد بشكل زائد على إيرادات النفط غير المستقرة).
كما أوصى بتطوير النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة لاسيما في الدول العربية المصدرة للنفط مع العمل على ترشيد الانفاق العام والتركيز على الاتفاق الاستثماري والرأسمالي موازاة مع تخفيف الضغوط التضخمية.