العدالة تأمر بفتح تحقيق أمني في الصفقات ببلدية بوحمامة

خنشلة/في ظل الا تهامات المتبادلة بين المنتخبين

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس بخنشلة الأسبوع الفارط مصالح الدرك الوطني ببوحمامة بفتح تحقيق في مضمون شكوى تتعلق بصفقات مشبوهة ببلدية بوحمامة تقدم بها عضو بلجنة التقييم للصفقات بالمجلس البلدي ، أكدت مصادر ل آخر ساعة أن النيابة أمرت بفتح تحقيق معمق حول ما تضمنته شكوى تقدم بها عضو المجلس الشعبي البلدي بالبلدية (نذير عزيزي ) التي إتهم فيها رئيس لجنة تقييم العروض ونائب رئيس البلدية زوج المستفيدة الوحيدة من عملية تموين البلدية بالتجهيزات المكتبية وهي إجراءات يقول الشاكي أنها تضمنت خروقات وتجاوزات خطيرة أقلها خرق قانون الصفقات والتحايل والانحياز فضلا عن توقيع بالنيابة عن غائبين دون علمهم على محاضر لجنة تقييم العروض التي حسبه لا تجتمع أصلا مطالبا بإلغاء الصفقات وتطبيق القانون في حق المتورطين ... حيث كشف المنتخب المشتكي في رسالته إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قايس المختص إقليميا أنه يوجه رسميا تهمة تزوير إمضاء على اتفاقية مشبوهة لأعضاء في المجلس بإعتباره عضو لجنة تقييم العروض ببلدية بوحمامة حيث وفي منتصف شهر جوان 2013 قام المدعو مفرجي ياسين نائب رئيس المجلس بالاتصال به من أجل الإمضاء على محضر تقييم العروض التقنية والمالية للاستشارة المعلن عنها بتاريخ 14 ماي 2013 والمتضمنة ل 5 حصص إلا أنه وبعد اطلاعه على المحاضر تبين له أن الحائز على الحصص الخمسة هي زوجة مفرجي ياسين نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي أين رفض الطلب لهذا السبب وهو ما كرره رئيس المجلس حيث حاول إقناعه بالتوقيع أكثر من مرة دون استجابة إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بتمرير الاتفاقية لفائدة المعنية زوجة نائب المير المستفيد مباشرة من تلك الصفقات ولاحظ عدم التدقيق في وصف البنود المتعلقة بالمواد المقتناة ضمن الحصص والمبالغة في جدول أسعار المواد وفي كميتها من بينها تقييم 200 قلم جاف ب 75 دينار للقلم الواحد ونفس السعر لكمية 50 قلم رصاص و 10 آلاف قلم ماجيك بسعر 75 دينار للقلم الواحد و 450 طلاسة بسعر 80 دينار وعلم المكتب ب 600 دينار وبيان أول نوفمبر بسعر 1300 دينار و12 حامل سكوتش بسعر 350دينار الذي تكرر اسمه مرة أخرى بعدد 11 وحدة بعنوان حامل شريط لاصق بسعر إضافي 250 دينار وغيرها ما يستدعي التحقيق والتدقيق الجديين في الطريقة التي تم بها منح هذه الصفقات فضلا عن الأسعار المحددة ، وفي السياق نفسه أصدر عدد من ممثلي المجتمع المدني بيان ينددون فيه بما جاء في شكوى المنتخب متهمينه بالانتقام من المجلس بعد حرمانه من قطعة أرض ملك للدولة تم السطو عليها من قبل هذا المنتخب مطالبين السلطات بوقف عمليات الانتقام التي تحصل من قبل منتخبين بسبب مصالحهم الشخصية .