فضائح مدوية تهز بلدية أرزيو بوهران: صفقات مشبوهة بالملايير وتزوير وثائق بوكالة التشغيل

فتحت محكمة الجنح بأرزيو شرق وهران، ملف فضيحة التلاعب بفواتير حملة غرس الأشجار التزينينة ببلدية أرزيو والتي كانت محل تحقيق أمني استغرق أشهرا عقب ورود معلومات للمصالح المختصة حول وجود تضخيم فواتير وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية في هذه البلدية كذلك. وذكرت مصادرنا أن القضية كانت محل تحقيق من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بأرزيو بعد استكمال تحقيق أمني من طرف مصلحة التحريات بأمن دائرة أرزيو. واستنادا للمعلومات المتوفرة، تتعلق الصفقة محل التحقيق بتضخيم فواتير في عملية اقتناء أكثر من 3 آلاف و500 شجيرة تم اقتناؤها من طرف البلدية بمناسبة عيد الشجرة في شهر مارس من السنة الجارية، حيث تم استدعاء رئيس البلدية من قبل الضبطية القضائية لأرزيو بأمر من وكيل الجمهورية، حيث تمت مواجهته بتهمة تضخيم الفواتير وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون البلدي الصادر في جوان 2011 من خلال استحداثه للجنة تقييم ودراسة العروض والتي تبين بعدها أنها غير قانونية وتستلزم جلساتها مداولات رسمية وموافقة غالبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حسبما ينص عليه القانون البلدي، إذا لم يتم ذلك. وبلغت قيمة الصفقة حسب المصادر ذاتها حوالي 600 مليون سنتيم لاقتناء 3 آلاف شجرة، إلا أن التي غرست لا تزيد عن ألف شجرة تم توزيعها على الجمعيات البيئية في الوقت الذي اختفت 2500 شجرة. وحسب المصادر ذاتها، فإن قيمة الأشجار المدونة في الفواتير الرسمية غير حقيقية وضخمت وتم التلاعب بأسعارها، حيث دون مثلا سعر الأشجار بألفي دينار، رغم أن سعرها الحقيقي لا يتعدى 200 دينار، كما تم التلاعب كذلك بأسعار نباتات تزينية أخرى تم تدوينها في الفواتير بقيمة 1500 دينار للنبتة الواحدة، في حين أن سعرها الحقيقي، حسب المصادر ذاتها، لا يتعدى 400 دينار.
كما فتحت مصالح الأمن في أرزيو تحقيقا عاجلا مع منتخبين ومندوبين في قطاعات حضرية، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو فيما يخص الاشتباه في تزوير حوالي 31 شهادة إقامة، صادرة عن مختلف مصالح بلدية أرزيو، ضمن ملفات طلب التوظيف بالوكالة المحلية للتشغيل في أرزيو، حيث إنه يحتمل أن أصحاب هذه الشهادات لا يقيمون بالعناوين المحددة، وذلك مقارنة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الصادرة عن بلدياتهم وولايات خارج إقليم اختصاص وكالة التشغيل بأرزيو. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الغرض من تزوير شهادات الإقامة، راجع إلى أنه شرط من شروط التوظيف على مستوى المؤسسات، في المنطقة الصناعية أرزيو، والعديد من هذه الشهادات صادرة من طرف منتخبين ومتصرفين إداريين لا يحوزون على تفويض بالإمضاء مصادق عليه من قبل دائرة أرزيو.
جدير بالذكر أن رئيس وكالة التشغيل بالنيابة لأرزيو قد تقدم بشكوى إلى رئيس دائرة أرزيو من أجل إيداع شكوى في هذه القضية، مدعما بتقرير مرفوق بنسخ من شهادات الإقامة المشبوهة أيضا على نسخ منها، في الوقت الذي قام أمس، رئيس الدائرة باستدعاء رئيس البلدية ومسؤول مصلحة الحالة المدنية في بلدية أرزيو.