أصحاب مؤسسات النظافة تهدد بالتصعيد وغلق المدينة في الاحتجاجات القادمة

يعملون في إطار غير قانوني منذ أربعة أشهر

هدد أصحاب مؤسسات النظافة العاملة في بلدية قسنطينة بغلق المدينة في حالة ماإذا لم تلب مطالبهم خاصة قضية تجديد العقود التي انتهت منذ حوالي الأربعة أشهر وكذا ضرورة تطبيق تعليمات الوالي، حسب ما أفادنا به مسؤول بجمعية المؤسسات الشبانية المستحدثة عن طريق وكالة “أنساج”، حيث أنه وبعد انتهاء العقود المبرمة العام الماضي لم تبادر البلدية في اتجاه توقيع عقود جديدة هما جعل 35 مؤسسة مصغرة تعمل منذ 4 أشهر دون غطاء قانوني ولا مستحقات.و يتخوف أصحاب هذه المؤسسات من سحب البساط من تحت أقدامها حسب ما عبر عنه أحدهم في ظل تماطل البلدية من أجل تجديد عقودهم، أو تركهم في وضعية غير قانونية رغم أن الوالي السابق، وعندما استنجد بهذا النوع من المؤسسات للتخلص من مشكل القاذورات بالولاية، أكد بأن التعاقد يمتد على مدى خمس سنوات ويفترض تجديد العقد تلقائيا كل سنة، لكن وبرحيل الوالي بقي كل شيء مجمدا، حسب ما أفاد به المصدر، الذي أضاف بأنه وإثر الاحتجاج الأخير وجه الوالي تعليمات بتحرير العقود التي لم تنفذ.و رغم أن الشركات تقوم بعملها بشكل عادي إلا أنها لم تتلق مستحقاتها ما جعل أغلبها غير قادر على تسديد النفقات، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسات مصغرة لدى أصحابها التزامات بنكية ولا تملك من الأموال ما يسمح بالعمل دون مقابل، و هو الأمر الذي لا يمنع مواصلة العمل مع هذه المؤسسات التي لم تطرح حتى مشكل المستحقات العالقة.و يشير أصحاب مؤسسات النظافة بأنه وفي حال تواصل ما أسموه بالتماطل سيتم اللجوء إلى التصعيد لا بشل النشاط بل بغلق المدينة بواسطة شاحنات رفع القمامة، ورغم تصريح رئيس البلدية في وقت سابق بأنه قد تقرر تمديد العقد لهذه الشركات تأهبا لعاصمة الثقافة العربية، وأن مصالحه قد راسلت مصالح الولاية للحصول على ترخيص مكتوب لتجديد العقود وتسوية الوضعية، وأن المستحقات تصب مباشرة بعد التكفل بهذا الجانب، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من تصرف انتقامي حسبهم قد تلجأ إليه البلدية على خلفية الإطاحة بنائب المير السابق المكلف بالنظافة في قضية رشوة، كون أن بعض أصحابها كانوا وراء كشف القضية والتبليغ عن طلب الرشوة، لكن رئيس البلدية في تلك الفترة أكد بأن التعاقد يكون بقرار من الولاية والقائمة أعدت على مستواها، وأنه لا يمكن لبلدية أن تتعامل بمنطق الانتقام.