أصحابها يهددون بالتصعيد ويتهمون بلدية قسنطينة بالتماطل

مؤسسات شبانية لرفع القمامة تعمل دون عقود منذ أربعة أشهر
يزاول أصحاب الشركات الشبانية لرفع القمامة ببلدية قسنطينة نشاطهم منذ أربعة أشهر دون عقود ،ويتهمون البلدية بتجاهل تعليمات الوالي مهددين بغلق المدينة في حال استمرار ما أسموه بالتماطل. حيث أفاد مسؤول جمعية المؤسسات الشبانية المستحدثة عن طريق وكالة "أنساج"، أنه وبعد انتهاء العقود المبرمة العام الماضي لم تبادر البلدية في اتجاه توقيع عقود جديدة ما جعل 35 مؤسسة مصغرة تعمل منذ 4 أشهر دون غطاء قانوني ولا مستحقات.
وأكد أنه ومع مرور الوقت تبين لأصحابها وجود نية لدى البلدية للتخلي عنهم أو تركهم في الوضعية غير القانونية رغم أن الوالي السابق، وعندما استنجد بهذا النوع من المؤسسات للتخلص من مشكل القاذورات بالولاية، أكد بأن التعاقد يمتد على خمس سنوات ويفترض تجديد العقد تلقائيا كل سنة، لكن وبرحيل الوالي بقي كل شيء مجمد، حسب ما أفاد به المصدر، الذي أضاف بأنه وإثر الاحتجاج الأخير وجه الوالي تعليمات بتحرير العقود لم تنفذ.
الجمعية تصف موقف البلدية بالغامض سيما وأنه لا يوجد ما يمنع تواصل التعامل وقال مسؤولها بأن الشركات تقوم بعملها بشكل عادي ولم تحصل على مستحقاتها ما جعل أغلبها غير قادر على تسديد النفقات ،سيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسات مصغرة لدى أصحابها التزامات بنكية ولا تملك من الأموال ما يسمح بالعمل دون مقابل "ومع ذلك لم يطرح أمر المستحقات ،لأن الأهم هو ضمان استمرارية النشاط" يضيف المتحدث، مشيرا بأنه وفي حال تواصل ما أسماه بالتماطل سيتم اللجوء إلى التصعيد لا بشل النشاط بل بغلق المدينة بواسطة شاحنات رفع القمامة.
وقد سبق لشركات جمع القمامة وأن حذرت في أعقاب فضيحة الرشوة التي أدين فيها نائب رئيس البلدية السابق المكلف بالنظافة من فعل انتقامي من البلدية كون بعض أصحابها كانوا وراء كشف القضية والتبليغ عن طلب الرشوة، لكن رئيس البلدية في تلك الفترة أكد بأن التعاقد يكون بقرار من الولاية والقائمة أعدت على مستواها، وأنه لا يمكن لبلدية أن تتعامل بمنطق الانتقام.
وفي آخر احتجاج للمعنيين صرح رئيس البلدية بأنه قد تقرر تمديد العقد لهذه الشركات تأهبا لعاصمة الثقافة العربية ،وأن مصالحه قد راسلت مصالح الولاية للحصول على ترخيص مكتوب لتجديد العقود وتسوية الوضعية ، وأن المستحقات تصب مباشرة بعد التكفل بهذا الجانب.