آخر ساعة تنقل التفاصيل الكاملة لمقتل طبيب الأطفال

أم البواقي / الشرطة تفك لغز جريمة القتل والسطو وتلقي القبض على أحد المتورطين

جريمة قتل بكل ما تحملة الكلمة من معنى بطلاها شابان في مقتبل العمر، ينحدران من بلدية عين كرشة، بولاية أم البواقي، دفعت بهما نشوة الشباب الزائدة والتهور اللامتناهي، إلى التجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية في لحظة ما من حياتهما، بارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة بطريقتهما الخاصة التي أقل ما يقال عنها أنها فضيعة وبشعة، حيث لم يعتقدا يوما ما أن يكونا من صانعي أطوارها وتفاصيلها. القضية تعد من أبشع القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة بأم البواقي ، مع أن تقاريرها تحصي العشرات منها ،لأن الأبرز فيها هذه المرة كان زمانها ومكانها والضحية نفسه صاحب العقد السادس من العمر الذي ينحدر من إحدى ولايات الوسط الجزائري لم يكن يتصور يوما ربما خلال حياته أن تكون نهايته بهذه القسوة.القضية تعود بحيثياتها إلى الصباح الباكر من يوم السبت الموافق ل10 ماي 2014، وتحديدا بإحدى البلديات التي تقع في الجهة الغربية من ولاية أم البواقي، والتي طالما ناهضت الإجرام ونبذته ولا تزال ، حيث سعق سكانها في ذات الصباح على وقع جريمة قتل في الطريق العام راح ضحيتها المدعو “ز.م” 63 سنة طبيب مختص في طب الأطفال، حيث تلقت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين كرشة مكالمة هاتفية من قبل وحدة الحماية المدنية لذات المدينة مفادها وجود شخص جريح على مستوى شارع أول نوفمبر ، ليتم التنقل فور البلاغ إلى عين المكان أين وجدت الأمر يتعلق بشخص في العقد السادس من العمر داخل سيارة من نوع “فيات” مصاب بعدة جروح على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه، ليتم نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية بعين كرشة ثم تحويله إلى مستشفى “سليمان عميرات” بعين مليلة فالمستشفى الجامعي بقسنطينة ، ليلفط أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بجروحه الخطيرة .عناصر الشرطة وعند معاينة مكان الحادث، وتفتيش السيارة عثرت على عدة وثائق “جواز السفر ، رخصة السياقة ، بطاقة مهنية...” والتي بينت هوية الضحية السالف الذكر والذي ينحدر من مدينة دلس بولاية بومرداس بالإضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة من العملة الوطنية والعملة الأجنبية “الدينار التونسي والأورو” ، مصالح الشرطة بأم البواقي بالتنسيق مع نظيرتها ببومرداس تمكنت من الوصول إلى أهل الضحية ومن ثم التعرف على رقم هاتف هذا الأخير وكذا النوع والرقم التسلسلي لجهاز هاتفه النقال ، والذي أنجزت في شأنه تكليفا شخصيا لدى وكالة متعامل الهاتف النقال ، حيث كانت النتائج إيجابية وهو اكتشاف أن جهاز الضحية استغل بنفس اليوم وفي حدود الساعة 12:15 من قبل المسماة “ق.ح” بالإضافة إلى التمكن من تحديد هوية الأشخاص الذي تم الاتصال بهم من قبل مستعمل الهاتف النقال ويتعلق الأمر بالمسماة “م.خ” والمدعو “ب ح« هذا الأخير وبعد توقيفه من قبل عناصر الشرطة صرح انه قام بشراء الهاتف النقال من عند المدعو “ خ س«22 سنة بمبلغ قدره 2000 دج بحضور كل من “أ ي«و “ب ف« كشهود عن عملية الشراء . واستمرارا للتحقيقات تم توقيف المدعو “خ س« 22 سنة الذي أنكر في بادئ الأمر كل التهم الموجه إليه رغم إصرار السالفي الذكر بقيامه ببيع الجهاز لهم ، غير أن حنكة عناصر الضبطية القضائية التي واجهته بكل الدلائل والقرائن اعترف بالجرم المنسوب إليه ساردا لكل أطوار الجريمة .حيث جاء في تصريحاته أنه بتاريخ 2014.05.10 في حدود الساعة 01:30 لما كان عائدا إلى منزله، صادف صديقه المدعو “ز ن/د” 26 سنة والذي كان على متن دراجة نارية ، أين عرض عليه أن يقله إلى منزله وفي طريقهما شاهدا سيارة من نوع “فيات” مركونة بداخلها شخص نائم بالمقعد المحاذي لمقعد السائق، عندها رجعا أدراجهما بعد ركن الدراجة النارية في إحدى الأماكن المظلمة واقتربا من السيارة محاولين فتحها دون انتباه صاحبا غير أنهم لم يتمكنا من ذلك ، عندها قام “خ س« وبطلب من “ز ن/د” بكسر زجاج السيارة ، باستعمال حجرة كبيرة التي تستعمل لرص الرصيف مصيبا في ذلك الضحية على مستوى الرأس كما قام صديقه أيضا بتوجيه عدة ضربات بالسلاح الأبيض”سكين” إلى أنحاء متفرقة من جسم الضحية خاصة جهة الرجلين حتى أغمي عليه وبعدها قاما بسلب حقيبتين يدويتين وجهاز هاتف نقال والفرار باستعمال الدراجة النارية ، وعند الوصول إلى أحد الأماكن تم فتح الحقيبتين أين وجد بالحقيبة الأولى ملابس مختلفة وبالثانية جهازي إعلام آلي محمول بالإضافة إلى جهاز هاتف نقال ، ليقتسما المسروقات والتوجه صوب منزليهما، وفي الصبيحة وعند خروجه المدعو “ح س« من المنزل خبرا مفاده وفاه الضحية عندها اتصل بشريكه في العملية وطلب منه الالتقاء به حيث قام بتهديده إن قام بإخطار الجهات الأمنية بذلك.وبتاريخ 2014.05.15 تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الذي أحالهما وملف القضية أمام السيد قاضي التحقيق لنفس المحكمة الذي أصدر أمرا بإيداع المدعو “خ س« الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل التعدد واستحضار مركبة ، فيما بقي شريكه في حالة فرار ، مع التمكن من استرجاع المسروقات.