الأرسيدي يتهم النظام بتغذية الصراع الايديولوجي بين الاسلاميين و العلمانيين

بلعباس يقول إن تنسيقية الانتقال الديمقراطي هي الحل الملائم للخروج من الانسداد

قدم رئيس الارسيدي، محسن بلعباس في افتتاح أشغال الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب بنادي المجاهد بالعاصمة أمس، «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» كأفضل فضاء للخروج من الانسداد الحاصل على المستوى السياسي، حيث دعا المعني الى «تعزيز مبادرات «التقارب» موضحا ، أنه» حان الأوان أن نتجاوز شعور الكراهية و الحقد ، الذي كثيرا ما غذته السلطة وخلال عقود متتالية».وانتقد رئيس» الأرسيدي» مسودة المراجعة الدستورية التي أعدتها لجنة عزوز كردون، وقال إنها لا تعكس اطلاقا ، طموحات الطبقة السياسية ولا الشعب الجزائري.بينما رآى أن» التنسيقية تمثل الرد الأنسب للوضع الراهن» وشدد يقول « لأول مرة منذ 1956 ، تتلاقى حساسيات سياسية مختلفة وعلى أرض الجزائر من أجل تحديد الحد الأدنى الذي يسمح للشعب الجزائري الأخذ بزمام أموره وتقرير مصيره» على أن» التنسيقية تعد صدى لمبادئ مؤتمر الصومام الذي وحد البلاد حول الحد الأدنى الذي مكنه من تحرير الشعب من نظام سياسي جائر، فبالامس عايشنا الاحتلال الجائر و اليوم نشهد التعسف العسكري العشائري». وسجل محسن بلعباس ما يراه عيوبا في مسودة تعديل الدستور، عددها في «غياب الحكم على أساس الفصل بين السلطات و الاصلاح المؤسساتي» و ما يخص ايضا «بالتقسيم الاداري وترسيم اللغة الآمازيغية « مشيرا إلى أن هذه الجوانب أهملت واجلت من جديد، بينما عاد إلى ما يسميه الحزب «الشرطة السياسية» بينما شدد انه « وأن تم المساس بمصالح المخابرات ، فإنها لم تختف بعد». على أن « الآرسيدي وخلال الأشهر ال18 التي مضت «لم يتوقف عن المطالبة بحل الشرطة السياسية واقالة رئيس الدولة بموجب المادة 88 من الدستور واعادة الآفلان إلى الذاكرة الجماعية ووضع دستور دائم «.ويعتقد رئيس الآرسيدي أن« مشروع مسودة الدستور الموجه إلى الأحزاب السياسية، يؤكد على عدم جدية النهج المتبع وهشاشة التعديلات المقترحة»، معتبرا أن « المشروع لم يعالج المشاكل الأساسية المعلقة»، بينما أبدى استغرابا حيال ما اسماه التناقض» في مضمون مسودة يقر العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما نفس السلطة، فتحت العهدات الرئاسية عام 2008 ، حيث قال « نفس الفاعلين المسؤولين الذين اغتصبوا الدستور في عام 2008 ، و الذين عرضوا علينا رفع القيد على تجديد العهدات كخطوة ديمقراطية كبيرة، هاهم يعودون عن المقترح وينادون بتقييدها كشرط وركيزة أساسية للديمقراطية». وشدد بلعباس أن الجزائر « أضاعت في 17 أفريل ، فرصة تعيين رئيس شرعي يتم اختياره عبر انتخابات حرة وشفافة، وبدلا من ذلك، تم تعيين قائدا للدولة عاجزا وطريح الفراش من خلال اجماع هش ومؤقت بين زمر النظام»، موضحا أن «نسبة المشاركة الحقيقية في رئاسيات 17 أفريل، لم تتعد 17 بالمئة، وأن بوتفليقة «على دراية بذلك، وهو على يقين بأنه رئيس فاقد الشرعية ، ومع ذلك يسعى الى شراء مصداقية من خلال مبادرات يائسة وغير مجدية»، وقال إن الحكومة التي عينها «غير مرغوب فيها ومنعدمة المصداقية وتفتقر لبرنامج ورؤية وأغلب تشكيلتها من زبائن وعملاء النظام»، ولم تسر الأمور حسب بلعباس وفقا لما سعت اليه المعارضة من حيث أن خيار السلطة حسب بلعباس، ناقض سعي الآرسيدي وحلفاؤه إلى حكومة وحدة وطنية.