لوبي استيراد السيارات يضرب قرارات الحكومة عرض الحائط

يرفضون الامتثال لمعايير السلامة التي أقرتها

أصبح قطاع السيارات في الجزائر رهينة لبعض اللوبيات التي أصبحت تفرض منطقها على الحكومة من خلال ضربها عرض الحائط للإجراءات الجديدة التي اتخذتها لتنظيم عمليتي الاستيراد والبيع، وذلك بعد التطور الكبير لهذه السوق في العشرية الأخيرة والتي جلبت معها فوضى كبيرة كان ضحيتها مثل كل مرة الزبون الجزائري. أقرت الحكومة الجزائرية ضمن قانون ماليتها لعام 2014 إجراءات جديدة لتنظيم عملية استيراد وبيع السيارات في الجزائر، وذلك في محاولة منها لتنظيم هذا القطاع، حيث حصرت عملية بيع المركبات على الوكلاء المعتمدين فقط، بالإضافة إلى منع بيع السيارات التي تتوفر فيها معايير السلامة المعمول بها على المستوى الدولي، غير أن هذه الإجراءات الجديدة بقيت حبرا على ورق إذ لم يتم تطبيق ولو الجزء البسيط منها، فجمعية وكلاء السيارات الجزائريين اقترحت على الحكومة أن تحتوي المركبات على الأقل على 4 أكياس هوائية، جهاز منع الانقلاب )أ بي أس( وجهاز للاستقرار، غير أن العديد من المركبات في بلادنا لا تتوفر فيها هذه المعايير. وبخصوص هذه القضية ذكر موقع «كل شيء عن الجزائر» أن لديه معلومات مفادها وقوف وكلاء العديد من العلامات الأوروبية والآسيوية في وجه هذه الإجراءات لمنع تطبيقها على أرض الواقع، لأنه من خلال توفير مركبات لا توجد فيها معايير السلامة المذكورة يمكن لهؤلاء الوكلاء تلبية متطلبات الزبون الجزائري الذي يبحث عن مركبات تتماشى مع قدرته الشرائية. وعلى العكس من ذلك فإن الدول الأوروبية على سبيل المثال تشترط أن تحتوي السيارات إجباريا على جميع معدات السلامة مع وجود 9 وسائد هوائية في كل مركبة». وبما أن الحصول على رخصة لبيع السيارات يعد من أسهل الأمور في بلادنا فقد اقترحت جمعية وكلاء السيارات على الحكومة بعض الإجراءات للقضاء على فوضى الاستيراد وذلك من خلال إجبار الوكالاء على تقديم عقود مع الشركات المصنعة تفاديا للتلاعب بالأسعار وضمان خدمة ما بعد البيع في المستوى للزبون. ولأن الجزائر يوجد بها 120 بائعا ووكيلا معتمدا يسوّقون حوالي 20 علامة، طالبت الجمعية بتحديد عدد العلامات التي يسوّقها كل وكيل وأن تكون الشركة المصنعة هي التي تحدد أسعار المركبات وقطع الغيار.