"الجزائر تمر بأزمة خطيرة قد تعصف بوحدتها وتقضي على تماسكها"

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تؤكد:

أكد أعضاء التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي، أن الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، موضحين أن التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن خطيرة الى درجة أنها قد ترهن حاضرها ومستقبلها حسبهم.
وأضاف هؤلاء، أن الالتفاف على الإرادة الشعبية، و مصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي و تفشي الفساد بكل أنواعه، زيادة الى تفاقم البيروقراطية والمحسوبية واستفحال ظاهرة الجهوية، وكذا تعميم الرداءة و نشر ثقافة اليأس وتهديد الأمن الوطني وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي، تعتبر من أهم صور الأزمة تواجهها الجزائر في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية.
وأرجعت الأحزاب المكونة لتنسيقية الحريات، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر، إلى الانحراف عن بيان أول نوفمبر 1954، و ما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة.
كما شددت للخروج بما وصفوه بالنفق المظلم، على ضرورة الإسراع في تكريس القطيعة الفعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم نفسه في مؤسسات قوية و شرعية من أجل مواكبة التحولات الداخلية والتحديات الدولية، واستمرارها كأمة، مؤكدين بأن الشعب ملزم بالاختيار بين إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من أجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة أو بقاء النظام الحالي واستمرار أساليبه التي تؤدي لا محالة إلى تفكك الأمة وانحلالها، وهو الأمر الذي دفع بالتنسيقية الى عرض مشروع الارضية الندوة الوطنية من أجل الحوار والانتقال الديمقراطي الرامية إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة حسبها، وذلك من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول بالجزائر إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة عن طريق الإقتراع الحر القانوني والنزيه.