كشفت مصادر مطلعة لجريدة «آخر ساعة« بوجود تجاوزات خلال عملية ترحيل وإعادة إسكان 376 عائلة من حي سيدي حرب إلى سكنات لائقة حيث لم يتم تهديم كل البنايات الفوضوية التي كانت تقطن بها تلك العائلات المرحلة . وبحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن عملية التهديم قد مست حوالي 25 بالمائة من البنايات فقط وهذا بتواطؤ إدارة القطاع الحضري الثالث بالرغم من التعليمات الصارمة التي أصدرها محمد منيب صنديد قبل الشروع في عملية الترحيل والتهديم من أجل القضاء على التحايل والبزنسة بالسكنات الفوضوية لكي يتسنى للسلطات الولائية والمحلية بعنابة القضاء على ظاهرة تنامي البنايات الفوضوية وهذا ما جعل السلطات تتخذ جملة من الإجراءات من خلال إلزام كل النواب الحضور للعملية إلا أن التجاوزات حصلت بحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر بين ممثلي عن القطاع الحضري الثالث وأصحاب السكنات من خلال منحهم وثيقة التهديم للحصول على مفاتيح السكنات الجديدة بدون هدم السكنات الفوضوية التي كانوا يقطنون بها كما أنهم قاموا ببيعها بمبالغ مالية تتراوح مابين 30 و 40 مليون سنتيم كما أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتقسيم سكناتهم من أجل التمويه حيث تم تهديم غرفة واحدة لتبقى باقي البناية ما جعل سكان سيدي حرب الأصليين يطالبون بضرورة تدخل الوالي شخصيا من أجل إيفاد لجنة تحقيق للتأكد من تلك التجاوزات معتبرين أن مثل هذه الأفعال والتجاوزات تزيد من مشكل السكن بالمنطقة خاصة أنه في كل مرة يظهر أشخاص جدد وغرباء عن الحي قاموا بشراء سكنات فوضوية بغرض الاستفادة من سكن لائق هذا و قد أوردت المصادر أن هناك أشخاصا بالحي استفادوا من قبل من سكنات لكنهم جراء التحايل استفادوا للمرة الثانية على أساس أنه في السابق لم تكن قائمة المستفيدين تخضع للمراقبة عبر البطاقة الوطنية للسكن .
