مافيا تتاجر في أرقام السكنات الفوضوية بعنابة

أصحابها يبيعونها بأسعار تصل إلى 35 مليونا

تقوم بعض اللجان التي تكلف بإحصاء السكنات الفوضوية وبالتواطؤ مع أصحاب هذه السكنات والذين سيتم ترحيلهم ببيع أرقام سكناتهم لأشخاص آخرين بأسعار تصل حتى إلى 35 مليونا وذلك قبل تسلمهم لمساكنهم الجديدة لكي يتحايلوا على السلطات من أجل نيل سكنات جديدة،كما يذهب ضحية عملياتهم بعض المواطنين الذين يتم شطب أسمائهم كليا وتعويضهم بأشخاص آخرين وهو ما حدث في السكنات الفوضوية الخاصة بسيدي حرب،وأصبح البعض يستعمل هذه الوسائل بغرض «البزنسة»،وقد أكد والي ولاية عنابة محمد منيب صنديد في تصريحات سابقة أنه سيحرص من أجل القضاء بشكل نهائي على السكنات الفوضوية مؤكدا أن أي شخص يريد أن يحصل على سكن من خلال بناء السكنات الفوضوية لن يستفيد من حقوقه في نيل السكن في حالة ما كان يطمح لإحصائه في الفترة الأخيرة وهو ما يعني أن الأشخاص الذين اشتروا هذه الأرقام تم التحايل عليهم، وأكد في دورة المجلس الشعبي الولائي التي انعقدت نهاية الأسبوع في مقر الولاية أن السلطات لا تدخر أي جهد من أجل محاربة الأشخاص الذين يعتدون على أراضي الدولة مؤكدا أنها ستسخر القوة العمومية من أجل القضاء بصفة نهائية على البنايات الفوضوية في ولاية عنابة،كما أكد الوالي أنه تفاجأ في بعض الأحيان بوجود سكنات فوضوية جديدة في مناطق لم تكن بها هذه السكنات.