بيض وأجبان ومواد غذائية تباع تحت حرارة الشمس بدون رقيب ولا حسيب

بالرغم من أن انتهاء صلاحيتها يتسبب في تسمّمات غذائية مميتة

على الرغم من ان مديرية التجارة حذرت في أكثر من مرة، من خطورة استهلاك المواد الغذائية التي تباع في الأسواق الموازية على الأرصفة والطرقات، حيث تكون عرضة لأشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، مما يشكل خطرا أكيدا على صحة من يستهلك هذه المواد خاصة سريعة التلف. كما أكدت بعض الجهات المختصة أن العديد من التسممات الغذائية التي تسجل سنويا بولاية قسنطينة، سببها تناول منتوجات يتم اقتناؤها من هذه الأسواق التي عادة ما تكون منتهية الصلاحية أو غير محفوظة في درجة برودة ملائمة. ومن خلال قيامنا بجولة بالسوق الأسبوعي بالخروب الذي يزوره المئات كل أسبوع اطلعنا على الوضع المزري الذي تنشر فيه هاته السلع ووسط الزحمة الكبيرة، أوّل ما يلفت الانتباه هو طاولات بيع المواد الغذائية تحت أشعة الشمس التي تفوق هذه الأيام 35 درجة مئوية، حيث تباع الأجبان و«المايونيز»، الطماطم المصبرة، بعض المخللات وغيرها من المواد الغذائية التي لا ينبغي لها أن تكون خارج أجهزة التبريد، أحد الباعة المتنقلين قال ردا عن سؤال طرحته «آخر ساعة»، إنه لا يخشى من تعرض سلعته للتلف، مبرزا أنّه يحرص كل مساء على وضعها في المبرد ليعرضها صباحا للبيع تحت شمسية كبيرة، واستكمل البائع الذي يعتقد بأنّ هذه الطريقة تجنب تلف المواد الغذائية، بأنّ الإمكانيات المالية هي الّتي حالت دون تمكنه من شراء جهاز للتبريد، حيث أنّه بطال يسترزق من تجارة الطاولات. وعن هذه السموم الّتي يقتنيها المواطن القسنطيني أمام أعين الجهات الوصية، في ظل تزايد الأسواق الفوضوية، كشفت تصريحات بعض المستهلكين أنّ انخفاض أسعارها مقارنة بتلك المشهرة في المحلات والأسواق المنظمة والمساحات التجارية الكبرى، يعد من الأسباب الرئيسية للإقبال على شراء المواد الغذائية المعروضة تحت شمسيات الباعة الفوضويين، مستندين في مواقفهم إلى عدم تعرضهم لمخاطر صحية، رغم تعودهم على اقتنائها من عند الباعة المتجولين. من جهة أخرى، وبالرغم من ان الاتحاد وجه نداء لكل التجار الذين يزاولون تجارتهم في إطار قانوني باتخاذ كل إجراءات الحيطة عند اقتناء منتوجاتهم من أسواق الجملة أو من المستوردين مباشرة، والتأكد من سلامتها خاصة ما تعلق بشروط النظافة ومراعاة مدة الصلاحية، كما طالب كل التجار بالالتزام بتطبيق قانون إشهار أسعار مختلف السلع والتي يجب أن تكون واضحة أمام كل منتوج، ليعرف الزبون سعرها دون أن يسأل صاحب المحل، علما أن كل مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار تعرّض صاحب المحل لعقوبة وغرامة مالية في حال قيام أعوان الرقابة وقمع الغش بزيارة مفاجئة لمحله، إلا أن المعانات اليومية للمواطنين وخطر التسمم الغذائي لا يزال يلاحق الزبائن.