تونس تستثني الجزائريين رسميا من ضريبة 30 دينارًا

فيما أبقتها على السيارات

و يأتي هذا الإجراء المتخذ من قبل السلطات التونسية على السياح الأجانب ،بعد مصادقة المجلس التأسيسي التونسي على قانون المالية التكميلي ،الذي من بين ما جاء فيه ضرورة دفع السياح الأجانب عند مغادرتهم تونس ضريبة تصل إلى 30 دينارا تونسيا وهو ما يعادل حوالي 2100 دينار جزائري ، وقد صادق 100 نائب تونسي وصوت 4 ضد هذا القانون ، و الذي ينص في مادته36 “أن كل أجنبي مجبر على دفع ضريبة تصل إلى 30 دينارا تونسيا عند مغادرته التراب التونسي”، وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة الياسمين ،التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخله ،وكذا لاستدراك السلطات التونسية ما فاتها خلال السنوات الأخيرة ، و كانت تصريحات الرسميين التونسيين، منتصف أوت المنصرم، قد أكدت تطبيق هذه الضريبة مع بداية السنة القادمة 2015 واستثناء الجزائريين منها، وفي 28 أوت الماضي حاولت تطبيق الضريبة ذاتها ثم تراجعت مرة ثانية ، وأعلن تأجيل تطبيقها إلى الفاتح أكتوبر 2014 ،مع تجديد تأكيد التصريحات الرسمية نفسها على إعفاء السياح الجزائريين، غير أن السلطات التونسية استبقت الموعد وكيّفته بمرحلة أولية بأن يطبّق على سائقي السيارات دون مرافقيهم ، وكذا على شاحنات نقل البضائع وفعلا شرع في تنفيذ الضريبة على السيارات بما فيها الجزائرية ، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة لدى الجزائريين ، حيث نظم العابرون في الاتجاهين ، وقفات احتجاجية أمام المعابر التونسية ضد تطبيق هذه الضريبة ، مطالبين السلطات الجزائرية سنّ أحكام قانونية مماثلة، خاصة وأن التونسيين الذين يدخلون التراب الجزائري يوميا يعدّون بالآلاف ويستفيدون من الخدمات التجارية والصناعية ويتزودون بالوقود ، ..والتزمت تونس بموعد أكتوبر في تنفيذ الضريبة على الأفراد حيث شرعت في تطبيقها ليلة أمس على جميع الأجانب باستثناء الجزائريين في حين أبقت الضريبة على جميع المركبات .