بوتفليقة يقر تخفيضات للمرقين تصل إلى 95 بالمئة في الوعاء العقاري

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن أزمة السكن في الجزائر سجلت تراجعا كبيرا وأنها في حاجة إلى مواصلة الجهود، داعيا المرقين العقاريين إلى الاستفادة من التدابير التشجيعية التي خصصتها الدولة المتعلقة بخفض سعر الوعاء العقاري ما بين 80 و95%، حيث طالب من الحكومة العمل على بناء 800 ألف سكن الجاري إنجازها خلال السنوات الخمس المقبلة والقضاء على السكن الهش.
دعا رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس المرقين العقاريين إلى الاستفادة من الإجراءات التي توفر لهم مخطط أعباء أهم وتوفر لهم حوافز جيدة، معربا عن ارتياحه لوضع الإجراءات الجديدة هذه التي جاءت لتجسد القرارات التي أعلنها يوم 24 فيفري الماضي، حيث أكد الرئيس أن أزمة السكن في الجزائر سجلت تراجعا كبيرا لكنها ما زالت تحتاج إلى مواصلة الجهود الجبارة، وأضاف قائلا »ومن هذا المنطلق وزيادة عن إسهام الميزانية العمومية فإن هذه المعركة تستدعي أيضا حشد الموارد البنكية ومدخرات الأسر وهو ما ترمي إليه التدابير التشجيعية التي صادقنا عليها قبل حين«، والمتعلقة بإجراءات تحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية وتشجيع المرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة.
وتوقع الرئيس من المرقين العقاريين أن يجددوا عتادهم من أجل بناء سكنات تتوفر فيها الجودة والطابع المعماري اللائق إلى جانب انعكاسات على تكلفة السكن لفائدة المواطن، مؤكدا أن التصرفات الطفيلية ستواجه بالصرامة اللازمة وتعرض أية محاولة للمضاربة مقترفها للإقصاء من الامتيازات المقررة، مطالبا من الحكومة بتعجيل تنفيذ التدابير الجديدة فور المصادقة على قانون المالية المقبل والتزام الصرامة في تطبيقها اتقاء لأية محاولة احتيال من قبل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كما دعا بوتفليقة الحكومة إلى توفير كافة الشروط التي من شأنها أن تسهل الفراغ من بناء 800 ألف مسكن الجاري إنجازها أو التي سيشرع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة برسم السكن الاجتماعي الإيجاري والقضاء على السكنات الهشة، مؤكدا ضرورة سهر الحكومة على مراعاة التشريع المتعلق بالعمران باللجوء إلى المحاكم عند وقوع أية مخالفة وعند الاقتضاء بإتمام حسب مقتضى الحال العدة القانونية والتنظيمية من أجل التوصل إلى استعادة الطابع الحضري لمدننا وتجمعاتنا السكانية.
ومن جهته، وخلال العرض الذي قدمه وزير السكن والعمران نور الدين موسى، تطرق الوزير إلى الحديث عن الإجراءات الجديدة المتعلقة تخفيف شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى خفض سنوات التجربة المشترطة في الأعوان المذكورين حتى يكونوا مؤهلين للبحث عن مخالفات قواعد التهيئة والتعمير وعلى إعادة تهيئة إجراءات التعيين التي تصبح من الآن فصاعدا تحت سلطة الوالي باقتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة للأشخاص العاملين في الإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والتعمير ومن رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا بالنسبة للأعوان العاملين في مصالح التعمير التابعة للبلدية.
وفيما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن »عدل« أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون فإنه تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700 ألف دج يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 % فقط.
أما بالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون فتمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 400 ألف دج مع خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 % فقط، إضافة إلى ذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 7 مرات و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث سيتم خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 %.
وبخصوص الامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي، فإن الذين لديهم دخل ما بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون فإنهم يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700 ألف وخفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 % فقط، في حين يستفيد الذين لديهم دخل قيمته ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون من خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 %.
وفيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية التي سيستفيد منها المرقون العقاريون الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة، أكد وزير السكن أنهم يستفيدون من تخفيضات في الوعاء العقاري بالنسبة للبرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تتراوح ما بين 80 إلى 95 بالمائة، منها 80% على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا 95 % على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب 90 % في بقية ولايات الوطن، فيما تحتفظ برامج عدل في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري.
وفي مجال قروض تمويل الترقية العقارية يحصل جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفض في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4% على أن تكون كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في إطار هذه التدابير تقع على عاتق الخزينة العمومية.