النيابة العامة تحرك دعوى قضائية في فضيحة المرقين العقاريين ومديرية السكن بعنابة

على إثر تفجيرهم لقضية تسجيل صوتي يتضمن تعرضهم للابتزاز والمساومة

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن النيابة العامة قد حركت دعوى قضائية وأمرت بفتح تحقيق على إثر الفضيحة التي فجرها المرقون العقاريون المكلفون بإنجاز مشروع خمسمائة سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى والمتضمنة تسجيلا صوتيا بالابتزاز والمساومة من طرف رئيسة مصلحة السكن بعنابة قدم رفقة شكوى رسمية إلى مصالح الأمن من حيث ينتظر على إثرها حسب ذات الجهات استدعاء جميع الأطراف للتحقيق وسماع أقوالهم خاصة فيما يتعلق برئيسة المصلحة وكذا مدير السكن بعنابة حول جميع الاتهامات التي تضمنتها الشكوى إلى جانب محتوى التسجيل الذي يوضح تعرض المرقين الصريح للمساومة من طرف رئيسة المصلحة التي طالبتهم بمحل تجاري مقابل عدم معارضة بناء طابق زائد وإمضاء البطاقة الفنية للمشروع دون أية مشاكل وهو الموضوع الذي كان قد فجره المرقون العقاريون خلال ندوة صحفية عقدت بإقامة الفردوس بعنابة تعرضوا خلالها لعدة نقاط أهمها استغرابهم من العراقيل التي تواجههم لإنجاز المشروع الذي يدخل ضمن مخطط السكن لبرنامج رئيس الجمهورية رغم تحصلهم على جميع الوثائق القانونية بما فيها رخصة البناء التي منحت لهم بعد موافقة جميع الجهات المعنية دون تحديد نسبة المحلات التجارية من السكنات بما فيهم مديرية السكن إلى جانب المغالطات التي وقع فيها المسؤولون بعد توقيعهم على البطاقة الفنية لأحد المقاولين المكلفين بإنجاز 100 سكن من أصل خمسمائة سكن ترقوي مدعم LPA وإلغاء الإمضاء بعد سبعة أشهر من تاريخ التوقيع دون أي سبب حسبهم وهو ما جعل المدير حسبهم يقع في تناقضات بحجج واهية خاصة فيما يتعلق بعدم الاستجابة لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير مع رئيس بلدية عنابة والذي جمع المرقين العقاريين بمديرية السكن بغرض تعديل رخصة البناء حسب دفتر الشروط إلا أن المديرية المعنية لم تتقدم بدفتر الشروط إلى حد كتابة هذه الأسطر مما عقد الأمر إلى جانب موقف والي عنابة خلال الاجتماع الأخير الذي أكد بأن الأمر بيد الوزارة وعليهم انتظار القرار وهو ما يتناقض مع مسؤولياته كرجل أول على مستوى الولاية خاصة فيما يتعلق بالتناقضات التي وقعت فيها مديرية السكن بعد إمضاء وإلغاء الإمضاء إلى جانب إعلان عدم مسؤوليتها على وثائق رسمية كان لها الدور الكبير في التوقيع عليها