برامج تكوينية لفائدة القضاة وموظفي الإدارة في استعمال التكنولوجيات الحديثة

لإدراجها في الإجراءات القضائية

أكد وزير العدل الطيب لوح أنه سيتم إطلاق برنامج تكويني في مجال تطبيق التكنولوجيات الحديثة لفائدة موظفي ومساعدي القضاء تحسبا لإدراجها في الإجراءات القضائية وذلك في إطار البرنامج التكويني حيث تم لحد الآن تنظيم ثلاث ورشات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي العدالة. حيث أوضح خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة على أعضاء مجلس الامة الذي اعتبره بمثابة سند قانوني يسمح باستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في مجال القضاء لتحسين الخدمات والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين ،أين شدد في حديثه على ضرورة تغيير الذهنيات سواء تعلق الأمر بالموظفين أو بالمجتمع بصفة عامة، للتكيف مع المتغيرات، مما يتطلب عملا مكثفا في التحسيس والتكوين ،وفيما يخص تأمين المنظومة المعلوماتية المركزية التي يهدف إلى إنشائها مشروع القانون أكد الوزير أن هذه المنظومة مؤمنة بعدة وسائل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا مضيفا بأنها ستسمح بتأمين سرية المعلومات ،وفي ذات السياق أشار لوح إلى أن إدخال التكنولوجيات الحديثة في مرفق القضاء هو تكريس لمواكبة الإصلاح العميق الذي يعرفه قطاع العدالة معتبرا أن المشروع هو سند قانوني يسمح بإدراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع من أجل تحقيق السرعة في تقديم الخدمة العمومية والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين ،هذا ويتضمن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.كما يسعى المشروع إلى استعمال الوثائق الالكترونية والاستغناء التدريجي عن الدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات ،القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.