لوح يؤكد : عصرنة العدالة سند قانوني لتحسين الخدمات في مجال القضاء

كشف ، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاعه سيعرف عدة إصلاحات من بينها إدخال مقرر التحكيم الدولي في برنامج المدرسة العليا للقضاء، والاستعانة بخبرة أجنبية في تكوين الطلبة القضاة، مستغربا في ذلك الأقاويل المفرطة بهيمنة السلطة التنفيذية على جهاز العدالة .
حذّر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من سيطرة مافيا المال وضغطها على استقلالية العدالة، حيث قال »تتكلمون عن سيطرة السلطة التنفيذية وتدخلها في استقلال العدالة، في حين يجب التكلم عليه سطوة أصحاب المال وتدخلها في استقلالية العدالة«، وأوضح في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن استحداث مركز خاص بالمعلومات حول الأشخاص يتطلب إطارا قانونيا، مضيفا أن تكريس دولة القانون يتطلب إصدار قانون خاص بعصرنة العدالة بغرض السماح بإدراج تقنيات جديدة.
وأشار خلال عرضه لمشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة أن «إدخال التكنولوجيات الحديثة في مرفق القضاء هو تكريس لمواكبة الإصلاح العميق الذي يعرفه قطاع العدالة», معتبرا أن المشروع هو سند قانوني يسمح بإدراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع من أجل «تحقيق السرعة في تقديم الخدمة العمومية والرقي إلى مستوى تطلعات المواطنين».
وأضاف الوزير أن عصرنة المرفق القضائي «لن يتحقق دون عصرنة أساليب التسيير» وهو ما يهدف إليه مشروع القانون من خلال «إرساء منظومة معلوماتية تسمح بتقديم الخدمات في وقت وجيز والاستغناء عن بعض الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين».
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة 19 مادة تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل لمعالجة واستغلال المعطيات الشخصية كشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، كما يسعى المشروع إلى استعمال الوثائق الالكترونية والاستغناء التدريجي عن الدعائم الورقية إضافة إلى إدراج تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والاعتماد على التصديق الالكتروني على الوثائق المحررة من قبل وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها مع تجريم الاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.
وخلال جلسة المناقشة، ثمن أعضاء مجلس الأمة المتدخلون مضمون مشروع القانون الذي سيعزز «ثقة المواطن في العدالة ويخفف العبء عليه مع التركيز على ضرورة تكوين موظفي مصالح العدالة في الرقمية تحسبا لتطبيق الإصلاحات الجديدة سيما ما تعلق بإدراج التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الصدد، تساءل العضو عن حزب جبهة التحرير الوطني، إبراهيم بولحية، عن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى المحادثة المرئية، فيما اعتبر العضو حسني سعيدي ، أن استعمال هذه التقنية «ستصبح ذريعة لعدم حضور الشهود، سيما المتواجدين خارج الوطن».