لوح يدافع عن استقلالية السلطة القضائية ويكشف::

"مشروع قانون عصرنة العدالة سيضفي الشفافية في تسيير الشأن العام"

لا يمكن تزوير الوثائق المصادق عليها الكترونيا
دافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن استقلالية السلطة القضائية، وعدم خضوعها لأي جهة كانت. ونفى وزير العدل، أمس في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة القانون المتعلق بعصرنة العدالة، غياب الاستقلالية في قطاع العدالة والقضاء، وتهرب السلطة التنفيذية وعدم خضوعها للقضاء، وقال لوح "ان هناك الآلاف من قضايا الهيئات التنفيذية تفصل فيها العدالة يوميا، وانا أدافع عن استقلالية القضاء ولدي رؤيا واضحة في ذلك".
وأشار الطيب لوح الى انه يريد أن يجعل قطاع العدالة على سكة العصر، من خلال عصرنة هيئاته واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وأوضح ان مشروع قانون عصرنة العدالة الذي يتضمن 19 مادة موزعة على 5 فصول سيضفي الشفافية في تسيير الشأن العام مع الحفاظ على خصوصية الخدمات التي يؤديها قطاع العدالة، وتسهيل العمل القضائي والخدمات المقدمة للمواطن بهذا الخصوص، كما انه يهدف الى وضع سند وإطار قانونين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الاستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
ودعا لوح الى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال عصرنة العدالة والاستفادة من خبرات الدول التي سبقت الجزائر في اعتماد العملية، في تكوين عالي لإطارات وموظفي قطاع العدالة، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الدورات التكوينية التي يقدمها مكونون محليون والاستفادة من القدرات الاجنبية ذات المستوى العالي في المجال، وأضاف ان كل الإدارات مطالبة بعصرنة مواردها البشرية، كاشفا ان قطاع العدالة قد برمج العديد من الدورات التكوينية ولقاءات مستقبلية سواء للمحضرين او الموثقين وهيئات الدفاع كذلك.
وأكد الوزير ان تأمين المنظومة المعلوماتية المركزية التي يهدف الى إنشائها مشروع القانون مؤمنة بعدة وسائل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وستسمح بتأمين سرية المعلومات، واضاف ان فريق تقني من خبراء يترأسهم خبير جزائري تكون في الخارج لضمان السير الحسن للبرنامج.
وبخصوص حصر استعمال المحادثة المرئية عن بعد والمدرجة في القانون والتي تسمح للقضاة بالاطلاع مباشرة على القضايا، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو أثناء إصدار الحكم، في قضايا الجنح وعدم تطبيقها في القضايا الجنائية، فقال الوزير "أن حصر المحادثة المرئية في الجنح فقط جاء كون القضايا الجنائية بها إجراءات معقدة وهي خطيرة، لكن يمكن اعتمادها في الاستماع إلى الشهود والهيئات الدفاع في القضايا الجنائية دون النطق بالحكم".
من جهة اخرى، اكد وزير العدل حافظ الاختام، تأخر الجزائر في استعمال التكنولوجيات الحديثة أثرت في تسهيل حياة المواطن والقضاء على البيروقراطية، واكد ان الجزائر تسير في هذا المسعى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، واكد انه قريبا سيتمكن المواطن من استخراج صحيفة السوابق العدلية والجنسية عن بعد وعبر الانترنيت حيث يمكن المواطن من ولوج الموقع الرسمي للوزارة ويملئ البيانات سواء كان في منزله أو من أي مكان، وأضاف ان هذه الدعائم الورقية ستكون ممضية الكترونيا وستكون صالحة لمختلف الملفات، وأكد في خضم الموضوع أن الإدارات العمومية لديها الوسائل الحديثة للتأكد من صحة الوثيقة من عدمها، وهو ما يبين أن هناك رقابة حقيقية ولا يمكن تزوير الوثائق المصادق عليها الكترونيا وهي أمنة عكس ما هو في ذهنيات المواطنين -على حد قوله-.