أفادت مصادر آخر ساعة بأن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في قرارات الهدم التي أصدرتها مصالح بلدية عنابة والتي مست المئات من البنايات الفوضوية عبر مختلف الأحياء في ظرف قياسي في حين تم استثناء بعض العائلات من قاطني تلك السكنات من العملية خاصة بكل من حييي سيدي عاشور والفخارين في حين أن تلك البنايات تقع بمحاذاة الطريق وبأماكن مفضوحة للمارة مما شوَّه الوجه العمراني لتلك الأحياء.وحسب تلك المصادر ،فإن مصالح الأمن تحركت على إثر الشكاوى التي تقدم بها أصحاب بعض البنايات التي تم تهديمها بسبب ما أسموه بالتحايل وسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من طرف مصالح البلدية بعد أن طبقت عليهم القرارات دون غيرهم والتي كانوا قد تقدموا بها إلى مصالح الأمن والسلطات القضائية بعنابة. علما أن مصالح بلدية عنابة كانت قد قضت على المئات من البنايات الفوضوية عبر مختلف الأحياء خاصة بكل من سيدي حرب واحد واثنين ، الفخارين حيث مست العملية جميع البنايات التي استفاد أصحابها من سكنات جديدة في إطار عملية القضاء على السكنات الهشة فيما تم إصدار قرار يقضي بمعاقبة كل الأشخاص الذين يعمدون إلى بيع سكناتهم القديمة أو ما يسمى بالمتاجرة بالبنايات الهشة و منع أية عملية تخص انجاز سكنات جديدة هشة مكان السكنات التي تم تهديمها على مستوى أحياء البلدية في حين سجل الإبقاء على العديد من السكنات الفوضوية بالتواطؤ مع العديد من الجهات رغم استفادة أصحابها من سكنات جديدة إلى جانب منح بعض السكنات الهشة التي تم ترحيل أصحابها إلى عائلات أخرى بطرق ملتوية . وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع السكنات على المستفيدين من برنامج السكن الهش كانت قد شهدت عدة تحايلات خاصة فيما تعلق باستفادة أشخاص غير محصيين سنة 2007 بعد تحصلهم على وثائق تثبت إحصاءهم و شهادات إقامة وغيرها من الوثائق التي جعلتهم في مصف المعنيين بعملية الترحيل في حين تمكن بعضهم بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية من بيع تلك السكنات بمبالغ تعدت الثلاثين مليونا.
