إدارة أوبيجيي تفسخ عقدها مع مؤسسة "سوريست"

قسنطينة/بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط المتفق عليه

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة بان ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، شرع في إجراءات فسخ العقد مع شركة “سورست” الوطنية، بسبب عدم احترامها بدفتر الشروط المتفق عليه خلال الصفقة المتعلقة بانجاز سكنات الوحدة الجوارية 18 و20 بالمدينة الجديدة “علي منجلي”.وفي نفس السياق علمنا من نفس المصدر بان الاوبيجي تود تعويض المؤسسة المقالة مباشرة بأخرى من أجل إنجاز السكنات المقدر عددها ب 350 مسكنا موجهة لإعادة إسكان قاطني المدينة القديمة وذلك بسبب بعض المشاكل الداخلية بالشركة أعاقتها في تسريع وتيرة الإنجاز، وحسب ذات المصدر، فإن نسبة الأشغال بهذه السكنات ما تزال تراوح الأساسات منذ سنتين من تاريخ منح المشروع الشركة، فيما تم الانتهاء من أربع عمارات فقط، وفي سياق الإنجازات، تقوم مؤسسة الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة لانجاز مشروع سكنات قدرت ب 45.580 وحدة ذات الطابع العمومي الإيجاري، حيث أن عدد السكنات التي في طور الإنجاز منذ أزيد من سنتين هي 31 ألف مسكن تم تسليم 11.690 سكن على 3 أقسام من بينها 4500 تم تسليمها للتوزيع وأكثر من 7 آلاف بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة، كما ستسلم ألف سكن ببلدية عين اعبيد قريبا، فيما لا تزال قرابة 34 سكنا تنتظر التجسيد، مشيرا إلى أن 4300 سكن تم تحويلها إلى مؤسسات خاصة للإنجاز، كما سيتم الإعلان عن بداية أشغال 2300 مسكن، كما أخذت الأقطاب السكنية الجديدة المبرمجة بدائرة الخروب، حصة الأسد من برنامج ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث منحت 30 ألف سكن من أصل 45 وحدة استفادت منها الولاية، يتم إنجازها ضمن البرنامج التكميلي. كما كشف عن ترحيل 1500 مستفيد مصنفين ضمن الحالات التي تستوجب الترحيل، من ملف السكن الاجتماعي. والذي يخص حاليا 10 آلاف يملكون استفادات مسبقة، منذ بداية سنة 2014 للتحقيق والقيام بالإجراءات القانونية بعد أن أعلنت السلطات عن انتهائها، للتذكير فان السلطات المحلية بولاية قسنطينة عملت منذ أكثر من 6 سنوات على برنامج القضاء النهائي على السكنات الهشة وهي المهمة التي نجحت فيها بامتياز بالرغم من بعض العراقيل والصعوبات على غرار انعدام الأوعية العقارية ومشكل إعداد قوائم المتضررين الذي يشهد في كل مرة إسقاط الكثير من الأسماء.