بوشوارب يتعهد بالقضاء على معضلة ندرة مادة الإسمنت في أفاق 2017

فيما تشهد أسعارها ارتفاعا يصل إلى 700 دج للكيس الواحد

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن الجزائر تتجه نحو تحقيق اكتفائها الذاتي في الإسمنت والمواد الحديدية بفضل شبكة المنشآت الجديدة التي ستدخل حيز الاستغلال على المدى القريب. وأضاف الوزير خلال لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين محليين بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية أول أمس و ذلك في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه المنطقة بأن “الجزائر التي تستورد حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا ستغطي احتياجاتها من هذه المادة و تحقق الفائض في آفاق سنة 2016 “ التي قال بأنها ستكون “أول سنة منذ الاستقلال يتم فيها الاكتفاء و عدم استيراد هذا المنتوج”. وأوضح أنه بدخول معملين اثنين جديدين للإسمنت الخدمة قريبا بولاية بسكرة بقدرة إنتاج إجمالية تقارب 4 ملايين طن فضلا عن شبكة منشآت مماثلة متواجدة عبر الوطن سيتم تلبية متطلبات السوق الوطنية من الإسمنت. و أبرز الوزير من جهة أخرى بأن الجزائر مقبلة في نفس الوقت على وصول عتبة الاكتفاء الذاتي من المواد الحديدية بين سنتي 2016 و2017 بفضل استغلال معملي كل من وهران وكذا بلارة بولاية جيجل مشددا على أن هدف الاستغناء عن استيراد الإسمنت والمواد الحديدية هو “عنصر مهم ضمن سياسة وبرنامج عمل الحكومة”. هذا وتتواصل بولاية عنابة التهاب اسعار مادة الاسمنت ليقفز سعر الكيس الواحد من الاسمنت المحلي الى 700 دينار جزائري. وحسب ما أكده عدد من أصحاب ورشات البناء ل “اخر ساعة” فان المضاربة ساهمت في فتح المجال لتنامي السوق السوداء خصوصا مع تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في المشاريع السكنية في طور الانجاز باحتساب مختلف الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة وكذا الترقيات العقارية التابعة للخواص وحذر عدد من المرقين العقاريين من استمرار الأزمة التي أثرت على تقدم المشاريع السكنية والأشغال العمومية مضيفين بأن للمضاربة أثر على أزمة الإسمنت لكن الحل يكمن أساسا في فتح مصانع ومركبات إنتاج إسمنت جديدة للقضاء على الأزمة بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني لم يرتفع على الرغم من تزايد الطلب والاستهلاك كما أن استيراد الإسمنت من إسبانيا لم يحل بعد الأزمة وعدد كبير من المقاولين يتهربون من استخدام الاسمنت المستورد في ورشاتهم لأنه حسبهم ممزوج بمادة الجبس ما يتسبب في حدوث تشققات خطيرة .