إجبارية الدفع بالصكوك بداية من الفاتح جويلية

الأمر يتعلق بجميع التعاملات التي تفوق مئة مليون

تنطلق مع الفاتح جويلية القادم إجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية ، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في ال24 جوان 2015. حيث يلزم القانون استعمال وسائل الدفع البنكية و المالية في التعاملات التجارية المتعلقة ببيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار أي خمس مئة مليون سنتيم وكذلك بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة و مختلف وسائل النقل و التجهيزات الصناعية و المحركات و غيرها التي تتجاوز المليون دينار. كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية و المالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار أي ما قيمته مئة مليون سنتيم فيما يخص بيع و شراء الجواهر و التحف القديمة و الأعمال الفنية و الأثاث القديم و المبيعات المعروضة للمزاد العلني بالإضافة إلى تسديد الديون و المستحقات المالية وهو القرار الذي أجل من قبل لعدة أسباب أهمها ضعف الآليات المصرفية في الجزائر.وينص القانون كذلك على أن وسائل الدفع تتمثل في جميع الوسائل المستعملة من قبل البنوك و المؤسسات المالية سواء كانت صكوك أو تحويل الأموال أو بطاقات الدفع و غيرها. كما يلزم الإدارات العمومية و الهيئات الرسمية و المؤسسات العمومية و الخاصة بقبول وسائل الدفع المذكورة كما تلزم الحكومة المواطنين والتجار العاديين بدفع أثمان جميع المبادلات التي تساوي أو تفوق المئة مليون سنتيم عبر وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق البنوك وهو ما يهدف لاسترجاع جميع الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية .هذا و تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الماضي يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المتضمن فرض غرامات مالية مابين 50ألف إلى غاية 500 ألف دينار.