سينطلق العمل بقانون إجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية بدءا من الفاتح جويلية المقبل، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة، حيث يلزم القانون استعمال وسائل الدفع البنكية والمالية في التعاملات التجارية المتعلقة باقتناء السيارات الجديدة ومختلف وسائل النقل والتجهيزات الصناعية المحركات، وغيرها التي تتجاوز المليون دينار، بالإضافة إلى بيع العقارات التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين دينار. كما يلزم القانون استعمال الوسائل البنكية والمالية في التعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار فيما يخص بيع وشراء الجواهر والتحف القديمة والأعمال الفنية والأثاث القديم والمبيعات المعروضة للمزاد العلني، بالإضافة إلى تسديد الديون والمستحقات المالية. ويذكر القانون أن وسائل الدفع تتمثل في جميع الوسائل المستعملة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، سواء كانت صكوكا أو تحويل الأموال أو بطاقات الدفع وغيرها، كما يلزم الإدارات العمومية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية والخاصة بقبول وسائل الدفع المذكورة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، في 16 جوان الجاري، كما يؤكد أن عدم احترام الإجراءات التي يتضمنها يؤدي إلى تطبيق المادة 31 من القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
