مصير "الكابا" يبقى مجهولا و الوزارة لم تحرك ساكنا

النتائج قد تلغى و مشروع المدارس الوطنية للمحاماة قد يتم التخلي عنه

يبدو أن مسلسل مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة مرجح للاستمرار لمواعيد أخرى , بعدما بات الصمت هو الوسيلة المنتهجة من قبل المعنيين للرد على تساؤلات آلاف من المترشحين الذين قاموا باجتياز المسابقة للالتحاق بهذه المهنة منذ ماي الفارط إلا أن الغموض ما يزال يكتنف مصير النتائج التي تبقى حبيسة أدراج الوزارتين المعنيتين بذلك ( وزارة العدل و وزارة التعليم العالي )
,
هذا و كان من المفروض الإعلان عن النتائج في وقت سابق إلا أن قيام نقابة المحامين برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء المسابقة و نتائجها و اعتبارها غير شرعية تسبب في تأخر دام ل 6 أشهر كاملة حيث هددت النقابة المعنية وزارة العدل بعدم تأطير المترشحين الناجحين و عدم قبول المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس للدخول في تربص بمهنة المحاماة بعد نيلهم للشهادة ,وهي كلها عوامل أدت إلى تأخر الإعلان عن النتائج و وقوع وزارة العدل في مأزق آخر , حيث تكشف الأرقام أن نسبة الناجحين في المسابقة ضئيلة جدا و لا تكفي لتغطية النفقات المالية للأساتذة و المؤطرين بما أنهم ينالون رواتبهم من الأموال المدفوعة من قبل الطلبة المترشحين و هو ما جعل النتائج تتأخر لطول هاته المدة هذا و يتواصل الغليان وسط الطلبة المترشحين الذين قاموا بإضرابات في بعض كليات الوطن في وقت سابق كما هددوا برفع دعوى قضائية , بما أنهم لا يعلمون مصيرهم بعدما دفع الآلاف منهم لأموال اجتياز المسابقة و التي تقدر ب 3000 دينار لكل مترشح , حيث يقدر عدد الطلبة المترشحين بأكثر من 8 آلاف مترشح عبر كامل أرجاء الوطن
الإشاعات تفعل فعلتها في غياب النتائج
هذا و تسبب تأخر الإفراج عن النتائج في رواج بعض الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة بكلية الحقوق بعنابة أين يتداول المترشحون إعلان النتائج بموقع وزارة العدل و التي يمتلك المفتاح السري للولوج إليها رئيس قسم الحقوق بذات الكلية و هي الإشاعة التي قام رئيس القسم بنفيها جملة و تفصيلا مؤكدا بأنه لم يتم الإفراج عن النتائج بعد و ما يتداول حاليا مجرد إشاعة للضغط على الوزارة من قبل الطلبة
النتائج قد تلغى و مشروع المدارس الوطنية للمحاماة قد يتم التخلي عنه
من جهة أخرى و حسب مصادر موثوقة فإن وزارة العدل تفكر بجدية في إلغاء النتائج لعدة أسباب ترى بأنها تحول دون إكمال مشروع إنشاء مدارس وطنية و جهوية للمحاماة , حيث تبحث الوزارة التخلي عن الفكرة بسبب عدم وجود إجماع حول كون المدارس جهوية أو وطنية و كذا بسبب عدم وجود اتفاق مع نقابة المحامين حول كيفية الدراسة في هاته المعاهد , وهو ما قد يدفع بالوزارة لإلغاء النتائج و العودة للدراسة بالطريقة السابقة دون مسابقة حيث كان من حق كل حامل لشهادة الحقوق دراسة الكفاءة المهنية للمحاماة , و هو ما يعني بأن احتمالية قبول كل الطلبة تبقى واردة إلى غاية الإفراج عن قرار الوزارة في هذا الموضوع