"إقصاء حاملي "أل أم دي" من تربص المحاماة لا تتحمل مسؤوليته الجامعة"

عميد كلية الحقوق بجامعة باتنة ل"الفجر:

أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر بباتنة، الدكتور زرارة لخضر، في حديثه ل”الفجر”، أن الإشكال المطروح بخصوص عدم قبول حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من أصحاب ليسانس من أجل إجراء التربص المهني، لا تتحمل مسؤوليته الجامعة. أضاف ذات المسؤول أن الجامعة ملزمة بالسماح لكل حامل لشهادة الليسانس سواء في النظام الكلاسيكي أو النظام الجديد، بدراسة الكفاءة المهنية للمحاماة، على اعتبار أن شهادتي الليسانس في النظامين متعادلتان ولا يمكن قبول شهادة دون أخرى في دراسة تخصص المحاماة. وأكد الدكتور زرارة أن الكلية عمدت إلى الزيادة في مناصب ماستر الحقوق من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من طلبة ”الألمدي” الذين طلب منهم دراسة عام آخر في الماستر من أجل قبولهم في الكفاءة المهنية للمحاماة. وأضاف بان القبول في دراسة ”الكابا” للدورة الأخيرة جاء بعد إجراء مسابقة تقدم لها عدد من الطلبة يقل عن عدد المناصب المفتوحة. يذكر أن طلبة الحقوق من حاملي شهادة الليسانس وحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مُنعوا من إجراء التربص التطبيقي في المهنة بقرار من المجلس الوطني لنقابات المحامين، الذي أكد أن تكوين ثلاثة سنوات في الجامعة يعتبر ضعيفا ولا يمكن الاعتماد عليه في ممارسة المحاماة، حيث وجد الطلبة أنفسهم مطالبين بدراسة عام آخر في الماستر من أجل قبولهم في التربص وقبولهم أيضا في إجراء مسابقات مهنية تابعة لوزارة العدل، مثل مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء. وقد تساءل الطلبة عن مصير شهاداتهم بخصوص الكفاءة المهنية للمحاماة إن لم يتمكنوا من دراسة الماستر، كما تساءلوا عن مدى التنسيق في هذا الشأن بين الجامعة ومجلس نقابات المحامين، خصوصا أن نظام ”الكابا” آيل إلى زوال بموجب القانون الجديد للمحاماة المتضمن إنشاء المدارس الجهوية، والدراسة بها تكون بعد مسابقة شبيهة بمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء.