مشروع قانون المالية 2016 يؤسس لنظام إقطاعي جديد

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس الأحد أنها تتابع باهتمام مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي هو أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني...
حيث عبرت عن قلقها الشديد من تزايد رفع نسب مختلف الضرائب و الرسوم التي تضمنها هذا المشروع التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري حيث هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأنه في نظام إقطاعي عوض بحث عن بدائل أخرى منها محاربة الفساد و كذلك تفعيل آليات مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
أموال الدعم الفلاحي حولت إلى غير وجهتها
وحسب بيان الرابطة الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه فإن الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتساءل عن النتائج المرجوة في التنمية المستدامة خارج المحروقات . متسائلا عن النتائج المرجوة في الفلاحة والاكتفاء الذاتي علما بأن السلطة كانت تضخ سنويا أكثر من 4000 مليار سنتيم على مدار 20 سنة كاملة لدعم الفلاحين من أجل رفع الإنتاج لكنها حوّلت إلى غير وجهتها ولم تحقق أي نتيجة. وكانت أغلب التقارير التي تبرر هذا العجز-حسب البيان- ترجع الأمر إلى العوامل المناخية خاصة الفيضانات والحرائق والجليد لتبرير صرف الملاييرعلى استصلاح الأراضي الفلاحية واقتناء العتاد على الورق لا غير فضلا عن مصير حجم الجباية غير المحصلة لدى الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منذ 1999 إلى غاية .2015 وأشار المصدر إلى أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كانت قد حذرت في عديد المرات في تقريرها من عملية تهريب العملة الصعبة و لم تنتظر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى يفجر وزير التجارة فضيحة في عملية تهريب ،حسبما أفاد به أول أمس بختي بلعايب وزير التجارة الذي قال أن ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنسبة 30 في المائة عن سعرها الحقيقي، بسبب ظاهرة تضخيم الفواتير التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج ، باللغة الأرقام أكثر من 18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد.
تحذير من انزلاق اجتماعي بسبب قانون المالية لسنة 2016
وأضاف البيان بأن الحكومة تحمل الشعب وحده مسؤولية التبذير عوض بحث عن المتسبب في تسيير المال العام والتهريب وضعف الرقابة والمحاسبة و كذلك في ظل غياب إنتاج وطني بديل بعيد عن التصرفات الريعية من طرف الإقطاعيين الجدد . مما يدفع بالرابطة إلى تحميل الحكومة أي انزلاق اجتماعي سيخلفه قانون المالية لسنة 2016 لأن هذا القانون يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد و الإقطاعيين الجدد في استنزاف أموال الخزينة العمومية –حسب محتوى البيان.