أفادت مصادر مطلعة أمس الاثنين أن لجنة الدائرة على مستوى بلدية البوني بولاية عنابة شرعت مؤخرا في دراسة ملفات السكن الاجتماعي المودعة لديها بمكتب السكن والتحقيقات من أجل غربلتها والتدقيق فيها وفقا لما تشير إليه القوانين المعمول بها في الاستفادة من هذا النوع من السكن وذلك لفائدة مواطني البوني مركز وجاء ذلك بعد الانتهاء من عملية التحقيقات الميدانية التي شملت حوالي 3500 تحقيق قام بها أعوان محلفين تابعين لمصالح الدائرة على مدار أزيد من شهرين من العمل الميداني.وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن الحصة الأولى المخصصة لسكان البوني مركز تقدر ب400 مسكن اجتماعي ينتظر الإفراج عن مستحقيها من سكان البوني مركز الذين يعانون من الاكتظاظ العائلي وعمليات الإيجار التي أثقلت على مدار السنوات الفارطة كاهلهم بعد انتهاء لجنة الدائرة التي يترأسها رئيس الدائرة وتتكون من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح البلدية وغيرها من المصالح من عملها المتعلق بعملية التدقيق في الملفات خاصة كشوف رواتب أصحابها حيث يجب على كل صاحب الملف أن لا يتعدى ال2400 دج تماشيا مع القانون .واستنادا لذات المصدر فإن لجنة الدائرة تعمل من أجل الانتهاء من عملية غربلة الملفات قبل الشروع في إعداد القائمة والتأشير عليها من مختلف أعضاء اللجنة والجهات الولائية قبل الإفراج عنها للمواطنين للذين ينتظرون ساعة الإعلان عن القائمة المذكورة بفارغ الصبر لكون الكثير منهم لديهم ملفاتهم قديمة تعود إلى سنة 1998 ويأملون في الاستفادة من سكن اجتماعي يخلصهم من معاناة السنين.
