أجهزة متطورة لمراقبة الموقوفين على مدار 24 ساعة

العملية مست في بدايتها ولايات عنابة، العاصمة، وهران وتمنراست

أعطى اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني إشارة انطلاق العمل بالنظام الجديد الخاص بمراقبة ظروف تواجد الموقوفين تحت النظر على مستوى مديريات الأمن.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة بمناسبة اجتماع المديرين والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة ل «الأفريبول» بالجزائر العاصمة للمصادقة على النصوص القانونية لهذا التنظيم الأمني الجديد قبيل اعتمادها في قمة قادة الدول والحكومات الإفريقية المرتقبة في جانفي 2016، وتتمثل الإجراءات الجديدة التي تمس في بدايتها ولايات عنابة، وهران، تمنراست والعاصمة قبل أن يتم تعميمها على باقي الولايات، في تمكين الموقوف تحت النظر على مستوى مقر مديرية الأمن من أن يقابل محاميه بعد مرور 48 ساعة من عملية التوقيف، حيث تم تهيئة غرفة خاصة لإجراء هذه المقابلة التي تدوم على أقصى تقدير 30 دقيقة وتكون أمام أعين الشرطي الذي يتابع اللقاء من وراء حاجز زجاجي، كما تم تجهيز غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات متطورة «من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان« حسب المديرية العامة للأمن، حيث تكون هذه الأجهزة مربوطة بالعاصمة حيث يكون هناك بنك معلومات خاص بالموقوفين، باعتبار أن هذه الأجهزة تظهر عدد الموقوفين، التهم التي أوقفوا بسببها، عدد الإناث، الذكور القصر، سعة استيعاب كل غرفة وحتى درجة الحرارة والرطوبة فيها، وتقوم هذه الأجهزة بإطلاق جرس الإنذار في حال اقتراب مدة توقيف المقدرة ب 48 ساعة من انتهائها، حيث يكون في هذه الحالة على الأمنيين تقديمه إلى العدالة، تمديد مدة توقيفه تحت النظر أو إطلاق سراحه، كما أن جرس الإنذار يطلق في حال اقتراب عدد الموقوفين في غرفة واحدة من الحد الأقصى لاستيعابها، كما يسمح للموقوف تحت النظر بإجراء مكالمة هاتفية بالإضافة إلى السماح لأفراد عائلته بزيارته، وعند خروج الموقوف من التوقيف تحت النظر يرسل البرنامج تقريرا شاملا إلى بنك المعلومات بالعاصمة يتضمن كافة تفاصيل المدة التي قضاها في المكان المذكور، وما تجدر الإشارة إليه أن الإجراءات الجديدة جاءت عملا بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية، كما أن المديرين والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة تلقوا شروحات حول هذا الأمر