ترسيخا لدولة حقوق الإنسان و ضمانا لمعاملة قانونية للموقوفين

وضع كاميرات مراقبة داخل غرف الحجز بمقر الأمن الولائي لوهران

العملية انطلقت في الجزائر العاصمة ، عنابة و تمنراست و تعمم قريبا على باقي الولايات
ضمانا لمعاملة مثالية للموقوفين داخل المقرات الأمنية قامت أمس مصالح الأمن الولائي لوهران تحت قيادة السيد نواصري صالح المدير الولائي للأمن
بتوجيه من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بنصب كاميرات مراقبة داخل غرف الحجز على مستوى مقر الأمن الولائي لوهران لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوف وفق ما يمليه القانون .
هذه الكاميرات الموصولة بأجهزة تلفاز يطلع عليها ضباط شرطة مختصين يسهرون على توفير شروط الحماية والمراقبة من خلال التفقد الساعي لحرارة غرف الحجز وقياس نسبة الرطوبة بداخلها والتهوية و على أن لا يتجاوز عدد الموقوفين بداخلها 6 أشخاص و7 كأقصى حد .
هذا ما أكده لنا زوال أمس السيد نواصري صالح الذي أضاف " تماشيا مع سياسة عصرنة جهاز الشرطة و مراعاة لحقوق الإنسان قام اللواء عبد الغني هامل في آخر زيارة تفقدية لقطاعه بوهران بتوجيه تعليمات محددة تصب في صالح الموقوف في أي قضية كانت بمعاملته بطريقة قانونية من خلال خطوات تتمثل في أن مدة الحجز يجب أن لا تتجاوز 48 ساعة على أن يتم تمديدها استثناء إلى 48 ساعة أخرى في بعض القضايا ،كما أن الموقوف له الحق في إجراء اتصال هاتفي بعائلته التي لها الحق هي الأخرى في زيارته وتتيح هذه الإجراءات الجديدة كذلك للمحامي زيارة موكله مدة نصف ساعة أثناء الحجز .
و بعد استنفاذ مدة 48 ساعة يتم عرض المعني بالأمر على النيابة العامة التي ينعقد لها الاختصاص في الإفراج عنه أو وضعه رهن الحبس المؤقت إلى حين عرضه على محكمة الموضوع ".
عملية المراقبة التلفزيونية داخل غرف الحجز التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني انطلقت أمس في 4 ولايات هي العاصمة ، وهران ، عنابة و تمنراست على أن يتم تعميمها على باقي الولايات في الآجال القريبة القادمة وقد تولى اللواء عبد الغني هامل الاشراف على هذه بداية العملية النموذجية في الوقت الذي كان فيه الحضور المتمثل في رجال الإعلام و مكونات من المجتمع المدني يتابعون بثا مباشرا لمداخلة اللواء هامل .