«أكثر من 30 ملف طلب تأسيس أحزاب لا يزال حبيس أدراج مصالح بدوي"

بن خلاف يبحث سبب تماطل الداخلية في اعتماد التشكيلات السياسية ويؤكد:

أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية”لخضر بن خلاف” أن أكثر من 30 ملفا خاصا بطلبات تأسيس أحزاب سياسية ما تزال حبيسة أدراج مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ترفض الفصل فيها حسبه، وهو الأمر الذي دفعه للتوجه بسؤال شفوي للمسؤول الأول في الداخلية يبحث فيه عن سبب عدم احترام الإجراءات القانونية في اعتماد التشكيلات السياسية. وفي هذا السياق قال النائب ذاته، إن الداخلية تتماطل في الفصل في ملفات تأسيس الأحزاب المودعة لديها، كما أنها تتفادى استقبال ملفات جديدة، موضحا بأن وزارة بدوي ترفض احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بوضوح في القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.وأضاف أنه منذ صدور القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، شرعت وزارة الداخلية في اعتماد التشكيلات السياسية وفق الإجراءات القانونية الجديدة، موضحا أنه بمجرد مرور سنة من دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بدأت مصالح الوزارة المذكورة في خرق مواد هذا القانون العضوي ورفض الترخيص للأحزاب التي قدمت ملفات كاملة استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها، رغم أن القانون يحدد الآجال القانونية بستين (60) يوما للرد على الملفات ابتداء من إيداعها و60 يوما أخرى عقب عقد المؤتمر التأسيسي.وجاء في سؤال بن خلاف الموجه لنور الدين بدوي أن الداخلية تجاهلت ممثلي هذه الأحزاب ولم تحدد مواعيد لأعضائها المؤسسين من أجل إيداع ملفاتهم وترفض حتى منحهم وصل إيداع التصريح كما تنصّ على ذلك بوضوح المادة 18 في القسم الثاني من القانون، وتابع القول بأن الوزارة ذاتها ترفض أيضا الترخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها بعقد مؤتمراتها في الآجال المنصوص عليها بذات القانون “60 يوما” وهو ما يتنافى على حد تعبيره مع المادتين 20 و21 من القسم الثالث من نفس القانون، كما رخصت في بعض الحالات لأحزاب بعقد مؤتمراتها لكن اصطدم الأعضاء المؤسسون برفض الولاة منحهم رخصة المكان الذي يجتمعون فيه.