لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعلن عن قيمة الزيادات الجديدة

دخلت حيز التنفيذ منذ الفاتح جانفي الجاري

أعلنت مصادر مطلعة أمس أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والغاز دخلت رسميا حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد هدا في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة ضبط الكهرباء و الغاز عن الأسعار الجديدة المطبقة ابتداء من 1 جانفي 2016 عملا بما جاء به قانون المالية لهذه السنة المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب ما نشر على الموقع الالكتروني بلجنة الضبط تم إدراج تسعيرات تدريجية لطبقات الاستهلاك الأربعة بالنسبة للزبائن المزودين بالكهرباء ذات التوتر المنخفض و الغاز ذي الضغط المنخفض الموجه للاستهلاك الضعيف لاسيما العائلات. و لن يتم تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء ذات التوتر المنخفض للاستهلاكات التي تتراوح بين 0 و 125 كيلواط ساعي/الثلاثي (طبقة 1) و بين 125 و 250 كيلو واط ساعي/الثلاثي (الطبقة 2) و في المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15,15 بالمائة و 13,31 بالمائة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية على التوالي بالنسبة للطبقة 3 (بين 250 و 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي) و الطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي).و سيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذي الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و 2 أي تغيير أما الطبقتان الباقيتان فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية ب 24,04 بالمائة للطبقة 3 (بين 2.500 و 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و 41,74 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي).و كنتيجة لهذا الجدول الجديد فإن 24 بالمئة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و 43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذوي الضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار حسب معطيات هذه اللجنة. وتشمل الزيادات المطبقة على الطبقة 3 قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و 43 بالمئة من صغار مستهلكي الغاز في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمئة من صغار مستهلكي الكهرباء و 14 بالمئة من صغار مستهلكي الغاز.من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الطبقة الأولى من المستهلكين و المسماة “بالاجتماعية” لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أو الغاز و قد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية. و فيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ب و الغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و 35 بالمائة.أما عن مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي و الغاز ذي الضغط المتوسط (خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المرافق العمومية و الخدمات) فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و 20 بالمائة.