حماية الموقوفين في قلب ورشة حقوق الإنسان بعنابة

بمشاركة حقوقيين جزائريين ودوليين

افتتحت أمس، على مستوى مدينة عنابة ورشة العمل الخامسة حول «حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون في الجزائر» والتي تنظمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالتعاون مع المنظمة الدولة للإصلاح الجنائي.وأشرف الوالي على افتتاح هذه الورشات حيث ألقى كلمة أكد من خلالها على أهمية حماية حقوق الإنسان، قبل أن يلقي الأمين العام للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان كلمته التي أكد من خلالها على أهمية الإصلاح الجنائي وحماية الموقوف أثناء التحقيق معه، لكن دون أن يتسبب ذلك حسبه في المساس بسرية التحقيق، حيث دعا إلى ضرورة أنسنة ظروف التحقيق مع الموقوفين ومعاملتهم معاملة قانونية، وفي سياق آخر ولضمان التطبيق الحسن للتغيير الذي أجري على قانون الإجراءات الجزائية، أكد المتحدث على أهمية تكوين العاملين في قطاع العدالة خصوصا الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك وطنيين بطريقة جيدة، هذا قبل أن يستمع الحضور إلى مداخلة القاضي الدكتور علي المسيمي الخبير الحقوقي الأردني الذي تطرق خلال كلمته إلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي، من خلال حديثه عن المفاهيم، والسمات والمرجعيات، هذا وتستمر الورشات التكوينية، اليوم وغدا، وذلك بحضور قانونيين جزائريين دوليين الذين سيناقشون عددا من النقاط الهامة على رأسها الإجراءات الجزائية وضوابطها لدى الشرطة القضائية، المعاملة الجنائية للأطفال والنساء الواقعين في نزاع القانون لدى الشرطة القضائية، أهم الإشكالات التي يعاني منها الأشخاص الموقوفون لدى أجهزة تنفيذ القانون، المساعدة القانونية وأهميتها في حماية الأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون أثناء مرحلة التحقيق والاستدلال، الحماية من الانتهاك ومراقبة أعمال الشرطة في مرحلة التحقيق الابتدائي والاستدلال، أوضاع مراكز التوقيف المؤقت لدى أجهزة الشرطة الجزائرية ومدونات السلوك للعاملين في مجال تنفيذ القانون وضبط الانتهاكات.