استطلعنا كافة السجون الجزائرية والموقوفون يعاملون معاملة إنسانية

قال مدير المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد شبانة، الأربعاء، إن المنظمة قامت بزيارة لكل السجون الجزائرية، ولاحظت بتوجهها نحو أنسنة مرافق جديدة، حيث ثمن ذات المسؤول، ما قال عنه ضمان حقوق الإنسان بالسجون الجزائرية، والتي تتجلى في بعض صورها في «الإفراج المشروط»- حسبه-.
وأشار مدير المشاريع بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تصريح ل«النهار»، الأربعاء، على هامش افتتاح ورشة العمل التدريبي لممثلي المجتمع المدني بالجزائر في مجال المعايير الدولية لقواعد الاحتجاز، أنّ وفد المنظمة الذي قام بزيارة جميع المؤسسات العقابية بالجزائر، وقدم تكوينا لضباط في الشرطة والدرك، لمس «انفتاح ورغبة كبيرة للالتزام بحقوق الإنسان لدى هاذين الجهازين الأمنيين»، مضيفا «وجدنا كثيرا من التعاون والانفتاح، ولكن كل الأجهزة تحتاج لمزيد من رفع الكفاءة فيما يخص المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان»، مؤكدا «وجدنا لدى هذه الأجهزة فيما تعلق بالمعايير الوطنية معرفة جيدة وتكوينا هاما، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة ما بين المعايير الدولية والوطنية».
وعن وضعية السجون بالجزائر، قال «زرنا كل المؤسسات العقابية بالجزائر، ولاحظنا اتجاها نحو ألسنة مرافق جديدة، وخاصة العمل بالإفراج المشروط، ووجود تكوين مهني وحتى أكاديمي بها، والأكثر أن المؤسسات العقابية بالجزائر تابعة لوزارة العدل، وهذا يعد ضمانة جيدة»، وأضاف «لدينا برامج أخرى غير التدريبية بالجزائر، وجهّزنا سجن البويرة الجديد بحضانة للأطفال، تم تسميتها المصلحة الصديقة للطفل والأم، وذلك من أجل ضمان ظروف حسنة لتربية ورعاية الأطفال داخل السجن».
وبخصوص التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية، قال «القانون الجديد نصّ على عدة مسائل هامة، منها حق الموقوف بتبليغ أسرته بمكان احتجازه، وهذا يعد من الضمانات المهمة، فضلا عن التمثيل القانوني في فترة الحجز تحت النظر، حيث تثير هذه المسألة في عدة دول جدل كبير»، مضيفا «ما لاحظناه في القانون الجديد تقدم ملحوظ في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، لكن نحن بحاجة إلى وضع آليات تطبيقية تنفيذية لهذا الحق»، وأكد «التعديلات جديدة وتحتاج لفترة حتى توضع موضع التطبيق ويقاس عليها».
من جهته، كشف عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، عبد الوهاب مرجان، أنه في اختتام سلسلة الدورات التكوينية، التي شرعت فيها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وشملت الدرك والشرطة وقضاة ونواب عامون بالتنسيق مع وزارة العدل، سيتم إنشاء شبكة للدفاع ومساعدة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، كما سيتم رفع تقرير نهائي للسلطات المسؤولة.