التحقيق حول ملفات الموظفين في "الجزائرية للمياه"

لجنة من العاصمة تكفلت بالعملية

كشفت مصادر موثوقة "ل آخر ساعة" أن المديرية العامة لمؤسسة "الجزائرية للمياه" أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق إلى وحدتها بولاية عنابة من أجل التحقيق في ملفات الموظفين.
وحسب المصادر فإن الفساد الذي عشش في قطاع المياه في عنابة خصوصا في فترة شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة “سياتا” التي تم حلها مطلع سنة 2015، دفع المؤسسة إلى إيفاد لجنة للتحقيق في ملفات الموظفين، حيث حلت اللجنة على مستوى مديرية الموارد البشرية، أين وجدت اللجنة العديد من التجاوزات على رأسها العدد الكبير من الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد وإلى غاية الآن ما زالوا يرفضون مغادرة المؤسسة التي يكلفها وجود أموال كبيرة، باعتبار أنهم يتقاضون أجورا كبيرة، عوض أن تكون هذه الأجور تدفع لهم من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، كما أن تواجدهم قطع الطريق أمام العديد من الإطارات الشابة وحملة الشهادات الجامعية من أجل تقديم الإضافة اللازمة للمؤسسة التي هي في أمس الحاجة حاليا للطاقات الشابة من أجل إخراجها من الوضع المزري الذي تتواجد فيه، وأضافت المصادر ذاتها أن قدوم لجنة التحقيق جاء بعد الشكاوى العديدة من العمال والموظفين الذين اتهموا العديد من المسؤولين خصوصا السابقين منهم بالمحسوبية في التوظيف والترقية، وأكبر دليل على ذلك حسبهم هو وجود رؤساء مصالح لا يملكون المؤهلات العلمية اللازمة لتولي هذه المناصب، ومن بين الأشياء التي سبق وأن تفجرت في وقت “سياتا” هو أن ملفات التوظيف الموجودة في أدرجة مديرية الموارد البشرية لا توجد بها الشهادات التعليمية، حيث أن بعض ملفات التوظيف لا تتضمن سوى شهادة ميلاد وصورة شمسية، هذا وكان الشريك الألماني ل “سياتا” قد رفع في وقته تقريرا إلى وزارة الموارد المائية ووالي عنابة حول عملية التوظيف التي وصفها بغير القانونية، وأكدت الجهة ذاتها أن هذه التحركات التي قامت بها المديرية العامة للمؤسسة بناء على توجيهات من وزارة الموارد المائية، تدخل ضمن سياسة التقشف التي تتبعها “الجزائرية للمياه” والتي تهدف لتقليص نفقاتها إلى أكبر قدر ممكن، لذا فقد شرعت في التخلص من أصحاب العقود ومن وصلوا إلى سن التقاعد.