ممرضة وعشيقها يقتلان زوجها ويقطعانه ويبنيان على جثته حوض استحمام

سكيكدة/ القضية جذبت الرأي العام وجعلته ينتظر الفصل فيها لثلاث سنوات

بعد ثلاث سنوات انتظار، وعقب أخذ ورد بين غرفة الاتهام والمحكمة العليا، عرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة يوم الثلاثاء قضية قتل ممرضة لزوجها و التي استمر الفصل فيها طيلة اليوم ولغاية ساعة متأخرة من الليل.
حياة بودينار
بطل القضية ممرضة تدعى «ب.ن» البالغة من العمر 49 موظفة بمستشفى سكيكدة والقاطنة ببلدية رمضان جمال، وعشيقها «ص.ب» 58 سنة شرطي سابق و سائق حالي بمديرية التجارة لولاية سكيكدة اللذان توبعا بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و جنحتي تشويه جثة و اخفائها.الجريمة تم اكتشافها بعد تسعة أشهر من مقتل الضحية «ب. ك» 53 سنة المدعو جمال متقاعد من الحرس البلدي و ذلك شهر أوت من سنة 2013 برمضان جمال بعد اختفائه غير المبرر ، خاصة عدم مجيئه يوم نجاح ابنته في شهادة البكالوريا و وفاة شقيقه، واتصاله بهم فقط عبر الرسائل الهاتفية النصية بحجة أنه متواجد في الصحراء للعمل حسب ادعاء الطليقة التي تقطن معه رفقة ابنائهما الثلاث في المنزل، الأمر الذي لم يقنع عائلته مما جعلها تشتكي لوكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وتوجه اصابع الاتهام مباشرة للطليقة و ذلك بسبب علاقة التوتر المزمن بينهما بعدما طالبها مرارا بإخلاء المنزل خاصة أنه قرر الزواج.ليتم فتح تحقيق مكن من اكتشاف مصير الزوج حيث اتضح للمحققين أنه لم يغادر الى الصحراء بل غادر الحياة نهائيا بعدما تم التوصل الى أن الرسائل النصية التي كان يستقبلها أهله من هاتف الضحية كانت تأتي من ولاية سكيكدة و ليس الصحراء ،ليدخل عنصر ثان في الجريمة و يتعلق الأمر بعشيق المتهمة «ب ، ص» الذي قبض عليه في كمين لمصالح الأمن بعدما استدرج بواسطة عشيقته لمحطة المسافرين متلبسا بإحدى القصاصات وهي رسالة موجهة لابنة الضحية بمناسبة نجاحها ، لتبدأ التناقضات في التصريحات بين المتهمة و شريكها حيث لم ينكرا جريمة القتل بعدما صرحا أن الضحية و جدهما في المنزل معا عندها، أحدهما ضربه بمطرقة على الرأس و الثاني بسكين مطبخ في أنحاء متفرقة من الجسم ، وخلال التحقيق معهما حاولا تضليل المحققين،
لكنهم قاموا ببراعة بفك لغز اختفاء الجثة بعدما أيقنوا أنها لم
تخرج من المنزل ليتبين أنها بقيت تلك المدة تحت حوض الحمام بعدما تم تقطيعه لتسعة أجزاء بواسطة منشار و وضعها في ثلاثة أكياس للقمامة.
خلال أطوار التحقيق مع المتهمة كشفت عن اسم ثالث و يتعلق الأمر بالمتهم المقاول « ب ،أ» 58 سنة الذي تعرفت عليه سنة 1996 عندما كان يسير محلا لبيع الملابس النسائية ثم انقطعت قبل أن تعود العلاقة مجددا سنة 2009 وهي السنة التي خلعت فيها زوجها و تزوجت عرفيا بالأخير سنة 2010 و الذي أخبرها حسبها أنه نقل زوجها للمستشفى قبل أن تؤكد انه من قام بأشغال بناء
الحوض داخل ،منزلها و قد قامت مصالح الأمن بحجز بلاطة بسيارته بعد عملية التفتيش التي خضع لها.
خلال المحاكمة تراجعت المتهمة و شريكها الأول عن كل الأقوال السابقة و كذا علاقتهما الغرامية و نفت الأولى أي دور لها في الجريمة و أكدت أنهما المسؤولان عن مقتل والد أبنائها في منزله بعدما تركتهم معه من أجل التفاوض على شراء المنزل و ذهبت رفقة أبنائها لمنزل والدتها للحروش، حيث قضت تلك الليلة الموافقة لوقوع الجريمة و تحديدا يوم الجمعة 30 نوفمبر من سنة 2012 و صرحت أنها لما اكتشفت الأمر هددت من قبل «ب . ص» بتصفية ابنها في حين حاول الثاني رشوتها ب200 مليون سنتيم مقابل صمتها كذلك الأمر بالنسبة ل « ب ، ص» كما أكدت أنها سحبت المال من رصيد طليقها و هو متوفى بواسطة بطاقة تعريفه التي قدمها لها المتهم «ب . ص» ، فيما اعترف « ب ، أ» بعلاقته بالمتهمة و بزواجه العرفي منها وأكد أنها انقطعت عن الاتصال به تماما بعدما رفض تسليمها مبلغا ماليا من أجل شراء سيارة و أنكر معرفته بمنزلها الكائن برمضان جمال، بل الشيء الوحيد الذي يعلمه أن لها أولادا و تقطن مع والدتها في الحروش و أن البلاط الذي عثر عليه بحوزته سببه قيامه بأشغال في منزله.
النيابة العامة أكدت على بشاعة الجريمة التي خطط لها مع سبق الإصرار و الترصد حيث تم التداول على الضحية بالضرب على مستوى الرأس بمطرقة من خلال7 ضربات في المقدمة و 2 في المؤخرة و كذا 14طعنة سكين في البطن و الظهر، الأمر الذي يفسر أن المتهم ليس واحدا و من ثم تقطيع الجثة و دفنها في المنزل دون غيره و غسل الدماء، ثم الفيلم المفضوح من أجل التغطية على غيابه و تناقض التصريحات الواضح بالإضافة إلى طريقة انجاز حوض الحمام الاحترافية ليلتمس تسليط عقوبة الإعدام ضد الجميع، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة القانونية بالاعدام في حق الطليقة و عشيقها و البراءة للمقاول.