تم أمس، التوقيع على اتفاقية جماعية بين قطاع السياحة والفدرالية الوطنية لعمال المؤسسات الفندقية العمومية، تقضي بإعادة تأهيل هذه المؤسسات وحماية وتأمين مكاسب العمال. وتهدف هذه الاتفاقية الجماعية إلى "عصرنة تسيير الفنادق العمومية بإعادة تأهيلها وتحسين مستوى تكوين موظفي ومسيري هذه المؤسسات، إلى جانب تأمين وحماية مكاسب العمال في إطار معادلة الربح للجميع". وفي هذا الإطار، أشار وزير السياحة والصناعات التقليدية عمار غول الذي أشرف على حفل توقيع هذه الاتفاقية الجماعية بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد إلى أهمية "دعم السياحة وجعل هذا النشاط قاطرة لبعث التنمية الاقتصادية، على غرار القطاعات الأخرى المعول عليها لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وهي الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة". وفي هذا الإطار، ألح على أهمية الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة "لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها وذلك باقتصار نشاطها كليا على السياحة الأجنبية التي عرفت ركودا حاليا نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها خلال هذه السنوات الأخيرة". من جهة أخرى، ذكر الوزير في نفس الوقت بكل الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 70 مليار دج لإعادة تأهيل 66 فندقا سياحيا وحمويا عموميا. من جهته، أكد الإمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على أهمية "التوقيع على هذه الاتفاقية التي سيتم من خلالها "حماية مكاسب عمال المؤسسات الفندقية العمومية وتعزيز النشاط السياحي وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة". ودعا سيدي سعيد إلى ضرورة "بناء نظرة سياحية جديدة لجعل هذا النشاط يحقق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي"، مبرزا أهمية تنويع السياحة مع التركيز خاصة على السياحة الصحراوية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح، لاسيما الأجانب منهم.
