المحكمة العليا تقر بمحاكمة أكثر من 10مواطنين واستثناء المزورين

سكيكدة / تداعيات تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة

توجيه تهمة التزوير لسيدة أمية في نهاية العقد السادس
التحقيقات تؤكد أن بلدية كركرة لم تستخدم الحبر الفوسفوري
حياة بودينار
أعادت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة ملف قضية تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة واكتشاف انتخاب عشرات الأموات و المغتربين لمحكمة القل التي ستبث فيه خلال هذا الأسبوع، وهذا بعد الطعن الذي قدمه حزب الأفلان عقب الفضيحة التي شهدتها البلدية خلال انتخابات 2012.وذكرت مصادر مطلعة على وثيقة الاتهام ، أن العدالة وجهت الاتهام لأكثر من 10 مواطنين بينهم امرأة تبلغ من العمر 65 سنة ، وطالبة جامعية اضافة الى مجموعة من الشباب أكبرهم لا يتجاوز 25 سنة و 3 رؤساء مكاتب انتخابية، حيث وجهت لهم تهمة التزوير ، على أساس أن المتهمين الأوائل صوتوا بأكثر من بطاقة انتخابية، والثلاثة الآخرين لم يستعملوا الحبر الفوسفوري، لكن المتهمين صرحوا خلال التحقيقات أنه سلمت لهم بطاقات مزدوجة فاعتقدوا أن استعمالها ليس خرقا للقانون، وبالنسبة للسيدة فصرحت أنها صوتت بمركز انتخابي وسط بلدية كركرة قبل أن يوقفها أشخاص كانوا على متن سيارة اخبروها أنها أخطأت ويجب أن تصوت بمركز آخر وتسلمت بطاقة ثانية صوتت بها بمركز انتخابي مختلف.واستثنت وثيقة الاتهام آلاف بطاقات الناخب المزدوجة التي أظهرتها التحقيقات الأمنية و كذا ورود أسماء الموتى على قائمة الانتخاب و تصويت أشخاص مكانهم و تجاهل عدم استعمال المراكز الانتخابية ببلدية كركرة للحبر الفوسفوري ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين التي أكدت على استعماله لغلق الباب أمام محاولات التزوير، كما بينت التحقيقات توظيف أشخاص رؤساء مراكز و مسؤولي صناديق انتخابية رغم وجود مترشحين من أقاربهم وهو ما يمنعه القانون بشكل قاطع، ورغم أن انفجار فضيحة تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة الذي أضحى ثابتا لتقديم المحققين آلاف البطاقات المزدوجة وكشف وجود عشرات الموتى و المغتربين ضمن المصوتين ما يعد تلاعبا بالقوائم الانتخابية للبلدية ، دفع بالرأي العام للمطالبة بفضح المسؤولين والمتورطين بجريمة التزوير الذين أصدروا آلاف البطاقات المزدوجة وتجاهلوا استعمال الحبر الفوسفوري وضخموا عدد الهيئة الناخبة، لكن فوهة المسدس وجهت لمواطنين لم يشتروا بطاقات الناخب من المكتبات و المحلات التجارية لأنها لا تباع هناك و لم يقوموا بتزويرها و تهمتهم فقط التصويت أكثر من مرة بأكثر من بطاقة ، فمن مكنهم من تلك البطاقات و من المسؤول عن إصدار البطاقات المزدوجة التي لا يعد إصدارها غلطة لأن الأمر لا يتعلق ببطاقة أو خمسة بل الآلاف وإدراج أسماء موتى ومغتربين ضمن المصوتين و تمكين أطراف من التصويت مكانهم مع ضرب عرض الحائط بتعليمة وزارة الداخلية التي تؤكد إلزامية استعمال الحبر الفوسفوري، ما يعد تزويرا مع سبق الإصرار.وتداول الشارع المحلي عقب اكتشاف الفضيحة معلومات تفيد أن ما حدث عملية تزوير ممنهجة من أجل تغليب كفة حزب معين سعت جهات لمنحه كرسي الرئاسة بأي ثمن وهو الثمن الذي سيدفعه المتهمون الذين سيحاكمون بجريمة خُطط لها بإحكام. يشار إلى أن ولاية سكيكدة شهدت خلال ذات السنة الانتخابية عملية تزوير ببلدية السبت أين تم اكتشاف ثلاثة بطاقات مزدوجة قبيل الانتخابات لتتم محاكمة المتورطين فيها، فماذا ستفعل العدالة مع ملف تزوير يحمل بين طياته ألاف البطاقات المزدوجة و انتخاب الموتى و المغتربين و استعمال الحبر العادي بدل الفوسفوري الذي أكد على استعماله القانون؟