تشهد قضية ازدواجية بطاقات الناخب ببلدية كركرة و صدور اتهامات بالتلاعب بالانتخابات المحلية و تزويرها ، تطورا هائلا بعدما أمر وكيل الجمهورية بمحكمة القل، فرقة الدرك الوطني بكركرة بإجراء تحقيق تكميلي و الاستماع لعشرات الناخبين الذين اتضح أنهم قاموا بالتصويت لأكثر من مرة واحدة ، و علمت “أخر ساعة” أن التحقيق سيطال أيضا التأكد من نوعية الحبر المستعمل بعدما أكدت الأدلة أن الحبر الفوسفوري الذي حددته وزارة الداخلية كنوع الحبر الوحيد المسموع البصم به لم يستخدم في عدة مكاتب اقتراع بهدف السماح لعدد من الناخبين بالتصويت لأكثر من مرة واحدة لصالح تيار سياسي معين بجعلهم يبصمون بالحبر العادي.وذكرت مصادر أن النائب العام بمجلس قضاء سكيكدة يكون قد أصدر تعليمات بتوسيع التحقيق ، بعدما تمكنت فرقة الدرك الوطني من تدعيم ملفها المسلم لوكيل الجمهورية بأكثر من ثلاثة ألاف بطاقة ناخب مزدوجة تم فيها احداث تغييرات بسيطة ليتمكن جهاز الاعلام الألي من قبولها كتغيير كتابة الاسم ، اللقب العائلي أو التلاعب بتاريخ الميلاد أو مكان الولادة.و توقعت مصادر على صلة بالقضية أن يصل عدد المواطنين الذين سيخضعون للتحقيق للمئات بالنظر لكثرة بطاقات الناخب المتلاعب بها ، وفي حال نفي المواطنين و بينهم نساء للتصويت مرتين فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق رئيس مكتب الاقتراع كون الملفات تؤكد أن الناخبين صوتوا مرتين و نفيهم يعني وجود طرف أخر صوت مكانهم ووقع أيضا ، ما يجعل دائرة الاتهام تتسع لتشمل العديد من رؤساء مكاتب الاقتراع.وكانت فرقة الدرك الوطني قد باشرت عقب الانتخابات المحلية التحقيق بأمر من وكيل الجمهورية في اتهامات بالتلاعب بنتائج الانتخابات بإصدار بطاقات مزدوجة و طال الاتهام المير السابق المنتمي لحزب الأرندي ، الكاتب العام ، وموظفين بمكتب الانتخاب بينهم نساء و شباب عاملين في اطار عقود ما قبل التشغيل وهي الأطراف التي استمع لها الدرك و ينتظر مثولها أمام وكيل الجمهورية قريبا ، قبل أن تأمر الجهات القضائية بسماع الناخبين الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة مالكي أكثر من بطاقة ناخب واحدة ، ما يؤكد أن قضية كركرة ليست هينة و ستكشف حال نقلها للمحكمة تلاعبات كبيرة ، و للإشارة فقد تمكنت “أخر ساعة” من الحصول على ملفات تحمل أسماء الناخبين و الأخطاء التي أحدثت لتمكينهم من بطاقتين.و ضمن نفس الاطار تساؤلات عدة جهات عن سبب عدم تدخل الجهات المسؤولة لإيقاف التجاوزات بكركرة قبل انطلاقها كون حزب الأفلان قد سلم تحفظات و أدلة عن ازدواجية بطاقات الناخب قبيل الانتخابات لرئيس دائرة تمالوس طالبا التدخل لتوقيف المهزلة على غرار ما وقع ببلدية السبت التي مكن اكتشاف أربعة بطاقات ناخب مزدوجة قبيل الانتخابات من توقيف المسؤولين و تكثيف الرقابة ثم احالة المتهمين على العدالة بعد الانتخابات اين أدينوا و حكم عليهم بالحبس بينهم المير السابق.و يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني تصعيد قضية ازدواجية بطاقات الناخب ببلدية كركرة لمساهمتها في التأثير على نتائج رئاسة البلدية و كذا أصوات المجلس الولائي الذي ذهب للغريم التجمع الوطني الديمقراطي بأمر من مجلس الدولة رغم اقرار المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات.
