النيابة تطعن في اتهام مواطنين و غرفة الاتهام تبحث في طلب الاستماع لمسؤولين عن إصدار مئات البطاقات المزدوجة

سكيكدة / معلومات تكشف تضخيم الهيئة الناخبة بكركرة بألاف الأسماء

كشفت مصادر «لآخر ساعة» أن التحقيقات بشأن فضيحة تزوير الانتخابات البلدية بكركرة قد توصلت إلى معلومات تؤكد تضخيم الهيئة الناخبة ببلدية كركرة سنة 2012 للآلاف تمهيدا لإحداث أكبر عملية تزوير شهدتها انتخابات بلدية على مستوى الوطن ،
وتتجه أنظار الرأي العام بسكيكدة نحو غرفة الاتهام التي ستنظر في الطلب المقدم من طرف النيابة و الطرف المدني في قضية تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة بعد اكتشاف مئات البطاقات المزدوجة و الوقوف عند تصويت بعض الموتى و توقيعهم على سجلات الانتخابات بالبلدية ذات التعداد السكاني الذي لا يتجاوز 30 ألف نسمة و رغم هذا سجلت زيادة الهيئة الناخبة لسنة 2012 بالألاف ما اعتبرته مصادر خطة مبرمجة تحضيرا لتزوير ممنهج ، حيث أنه من غير المعقول أن تزيد الهيئة الناخبة خلال سنة بهذا العدد و لو بأكبر البلديات ، مع العلم أن كركرة مدينة فلاحية و ليست صناعية ما يجعل التوافد عليها محدودا و هو ما يطعن في قانونية الهيئة الناخبة المسجلة.ووجهت الجهات القضائية منذ أشهر اتهاما لعشرة مواطنين بالانتخاب المزدوج ، بعد التأكد من قيامهم بالانتخاب لأكثر من مرة ، قبل أن يطعن الطرف المدني الممثل بحزب الأفلان و ممثل النيابة بالقرار كون عملية التزوير تمت على مستوى أخر و ليس على مستوى المواطنين الذين لم يشتروا بطاقات الناخب المزدوجة من المكتبات أو المحلات و إنما سلمت لهم من طرف الجهة المخولة قانونا بإصدارها مع العلم أن البطاقات المزدوجة سليمة و ليست مزورة بمعنى أن الجهة المكلفة بمنح المواطنين بطاقات الناخب زودتهم بأكثر من واحدة أصلية ما يطرح التساؤل عن ماهية التصرف إن لم يكن تضخيم الأصوات بدفعهم للتصويت لجهة معينة ، مستغلة سواء أميتهم أو انتماءاتهم السياسية و حتى العائلية لمرشح معين. و شهدت قضية التزوير بالعملية الانتخابية بكركرة سجالا حادا سواء على مستوى الرأي العام المصدوم بكشف التحقيقات لتصويت أموات و توقيعهم بسجلات الانتخاب و تصويت مواطنين لأكثر من مرة ، و على مستوى العدالة أين تم تحويل الملف للعدالة قبل أن تطعن به النيابة و الطرف المدني ما أدى إلى إصدار قرار بمواصلة التحقيق و توسيعه و الآن يعود القرار لغرفة الاتهام لتنظر فيه مجددا ، وسط تأكيدات أنه لم يحمل اتهاما للجهات التي سهلت و شجعت التزوير وورطت مواطنين من خلال افادتهم بأكثر من بطاقة ناخب وهو السلوك غير القانوني و المعاقب عليه باعتباره مرتبط بالتزوير