استمع أمس قاضي التحقيق بمحكمة القل لعدة أشخاص بخصوص قضية التزوير الذي مس الانتخابات المحلية السابقة ببلدية كركرة ، حيث امتثل أمامه رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، الكاتب العام لذات البلدية ، موظفين بينهم ثلاث نساء ورؤساء مكاتب الانتخابات و كتابها و مواطنين ، كما استدعى أيضا متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني المتضرر من عملية التزوير التي يرجح أنها مست مئات بطاقات الانتخاب وحسب معلومات فان أسئلة قاضي التحقيق تمحورت حول سبب السماح لأشخاص بالتصويت أكثر من مرة ، و كيفية حصول العديد من المواطنين على أكثر من بطاقة ناخب مع العلم أن هذا الأمر ضمن صلاحيات البلدية التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإصدار بطاقات الناخب ، و من شأنه فتح ملف فضيحة التزوير بالانتخابات المحلية بكركرة الذي استغرق وقتا طويلا لإنهاء «السوسبانس» المسيطر على بلدية كركرة و سكانها خاصة وسط رواج معلومات عن تورط مواطنين في التصويت لأكثر من مرة و بأكثر من مكتب انتخاب. يشار إلى أن القضية انفجرت قبيل الانتخابات حينما تلقت الجهات الرسمية شكوى من حزب الأفالان بخصوص وجود معلومات عن إصدار بطاقات مزدوجة لبعض المواطنين بهدف التصويت لحزب معين و تضخيم الأصوات لصالحه ، و بعيد الانتخابات أيضا حيث تم جمع معلومات و أدلة تؤكد إصدار أكثر من بطاقة للشخص الواحد استخدمت في التصويت كما تم اصدار بطاقات للمغتربين و الأموات و استغلالها و لتفادي كشف العملية استخدم الحبر العادي بدل الفوسفوري الذي أوصت به وزارة الداخلية لكشف التلاعب و التزوير . وفي انتظار التحقيق القضائي تطرح جميع الاحتمالات حول طبيعة التهمة التي ستوجه للمتورطين و عدد المتهمين و صفتهم خاصة أن غالبية المستدعين للتحقيق منتخبون سابقون و موظفون حاليون. يشار إلى أن إحدى بلديات الولاية شهدت عملية إصدار بطاقات ناخب مزدوجة لأربعة مواطنين تم كشفها قبل الانتخاب و بسبب القضية تم توجيه تهم بالتزوير و إدانة المير السابق .
