السناباب تدعو موظفي المالية إلى مواصلة الاحتجاج عبر الوطن

فندت إشاعة إلغاء الاحتجاج

فند بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP نبأ تداول خبر إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها هذه الأخيرة والتي تم الإشعار بها كلي من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزيري المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ودعا إلى مواصلة الوقفات الاحتجاجية عبر كامل التراب الوطني ابتداء من تاريخ أمس الموافق ل 2016/04/20 بحسب ما ورد في البيان المرفق أيضا بأرضية المطالب المرفوعة وقد تم من خلاله إشعار جميع الموظفين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديرياتهم منها الضرائب وأملاك الدولة والخزينة العمومية وغيرها من المؤسسات المالية وقد قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية (صالحي- ن) في تصريح للصحافة أن الاحتجاج هو الثاني ويأتي بعد الإجتماع المنعقد مع الأمين العام لوزارة المالية ومدير الموارد البشرية بمقر الوزارة الوصية بتاريخ 16 مارس 2016 حيث انتهت بتقديم لائحة المطالب والاتفاق على وضع حد للتعسفات والضغوطات المسلطة على مندوبي النقابات في ممارسة نشاطهم النقابي وهو ما لم تستجب له الوزارة الوصية بحسبه إلى جانب أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية وفق تقارير القاعدة العمالية لقطاع المالية التي تتضمن 22 مطلبا بينها مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع مع الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة تتولى هذه المهمة لإعادة إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب التقنية المرادفة لها في القوانين الأساسية خاصة أعوان الإحصاء والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمئة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي (FRC) المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني.. مع تحيين القانون المتضمن التعيين في المناصب السامية لتمكين الموظفين على جميع المستويات ولكامل القطاع من شغل المناصب النوعية الشاغرة وتمكين جميع العاملين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4.000.00 د.ج إلى 12.000.00 د.ج نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل إلى جانب الترقية الآلية دون قيد أو شرط لجميع المستخدمين الذين يحوزون على أقدميه في الرتبة تعادل أو تفوق عشر سنوات وتحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18.000 د.ج بدلا من 15.000 في حين يضيف الناطق الرسمي للاتحادية بأنه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب فسيتم اللجوء إلى عقد دورة استثنائية وتصعيد الاحتجاج وفق القانون.