عمال المالية يقررون الدخول في إضراب أيام 9،10،11 سبتمبر

قرر عمال المالية الدخول غدا في إضراب لمدة ثلاثة أيام مهددين بشل القطاع في حال رفض الوزارة تلبية مطالبهم التي رفعوها اليها والمتمثلة في إقرار زيادات في الأجور بنسبة 25 بالمائة مع منح العمال حصة من التحصيل الجبائي .
وأوضحت الإتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ،أمس، في بيان لها "انها قررت رفع التجميد عن الإضراب الذي كان من المقرر شنه شهر جوان الماضي إلا أنه تأجل بسبب ما أسماه الاتحاد وقتها بالظروف التي كانت تمر بها البلاد خاصة مع مرض الرئيس بوتفليقة"، وأضافت الاتحادية " أن قرار العودة لشن حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 9 سبتمبر الجاري جاء نظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المتفق عليها سالفا".وهددت الاتحادية في الدخول في إضراب مفتوح من شانه أن يشل نشاط كل مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية"، هذا وقد قامت الاتحادية الوطنية لعمال المالية في وقت سابق بتجميد إضرابها الذي كان من المقرر شنه شهر ماي الماضي ثم جوان بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد وعلى رأسها غياب الرئيس وكذا سلسلة الإضرابات التي شهدها قطاع الصحة،
وتتمثل مطالب عمال المالية والتخطيط في ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية كمصالح الرقابة المالية و المعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة . وتطالب الإتحادية بإستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى مائة بالمائة، وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى ضرورة تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها داخل القطاع" .