اتحادية عمّال المالية تقرّر "شلّ" الدخول الاجتماعي القادم

قرّر عمّال مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء التابعة لقطاع المالية الانضمام إلى النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، كما أعلنت دخولها في إضراب عن العمل مع بداية الدخول الاجتماعي القادم تنديدا بتجاهل عريضة المطالب التي رفعتها إلى الإدارة عدّة مرّات.
الاتحادية الوطنية لعمّال المالية قرّرت الدخول في إضراب مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، وهو الإضراب الذي كان من المقرّر شنّه مطلع جوان الجاري إلاّ أنه تأجّل بسبب ما أسماه رئيسها بالظروف التي كانت تمرّ بها البلاد، خاصّة مع غياب الرئيس بوتفليقة وقتها، وكذا سلسلة الإضرابات التي شهدها قطاع الصحّة، حيث تحاشت بذلك الدخول في مواجهة خاسرة من البداية، في حين أن قرار اللّجوء إلى الإضراب جاء في ظلّ عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعتها الاتحادية مطلع ماي الماضي، وهو الإضراب الذي سيشلّ نشاط كلّ من مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامّة للمالية التي انضمّ عدد كبير من موظّفيها إلى النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية. وقد أوضح البيان أن المكتب الوطني ناقش عريضة المطالب وقام بتحيينها، كما قام بإرسالها إلى الوزارة الوصية التي دعاها إلى فتح باب الحوار والاعتراف بالنقابة كشريك اجتماعي.
تحتوي لائحة مطالب عمّال قطاع المالية على حوالي عشرين مطلبا وانشغالا، أهمّها ضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمّال القطاع وإدماج جميع موظّفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصّة فئة المتصرّفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامّة للميزانية كمصالح الرقابة المالية والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008 وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب 40 بالمائة. ومن جهة أخرى، تطالب الاتحادية باستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النّسبة إلى مائة بالمائة وإعادة النّظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحدّ الأدنى للأجر، كما تؤكّد على ضرورة تحسين تصنيف المناصب النّوعية وتوحيدها في القطاعات وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها.