البلديات متورطة في وضع " الدودانات" عبر شبكة الطرقات ب "عشوائية"

وزير الأشغال العمومية وصفها ب "ظاهرة وآفة اجتماعية"

أصبحت الممهلات عنوانا للفوضى والعشوائية بالطرقات عبر مختلف ولايات الوطن حيث تحولت إلى هاجس يومي لأصحاب المركبات الذين ينامون ويستيقظون كل يوم على ممهلات جديدة توضع بطريقة انفرادية وعشوائية داخل التجمعات العمرانية وتوسعت في الآونة الأخيرة إلى الطرقات السريعة من طرف عمال البلديات وأحيانا حتى من قبل المواطنين أنفسهم احتجاجا على حدوث حوادث مرور أو ما شبه ذالك ما يجعلها تتسبب في كوارث والغريب أن تلك الممهلات الفوضوية أو”الدودانات” كثير ما تختفي عن الأنظار ومن الطرقات ويتم نزعها كلما حل زائر من الطاقم الحكومي لولاية ما على غرار ما عرفته ولاية عنابة مؤخرا مع زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال من نزع للممهلات الموجودة على طول الطرق الرئيسية التي سار عليها الموكب الوزاري الأمر الذي استحسنه السائقون الذين في الغالب ما ينتقدون الطريقة غير السليمة التي يتم بها وضع تلك الممهلات جراء غياب الإشارات وأحيانا الطلاء الأبيض مما يجعل رؤيته أمرا صعبا يتسبب في حودث مرور خطيرة و خسائر مادية وبشرية ناهيك عن شكلها غير الصحيح وهذا كله بسبب العشوائية والارتجالية في وضع المهلات بالطرقات. وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي كشف أول أمس خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان حوالي 42 بالمئة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية كما وصفها بأنها “ ظاهرة و آفة اجتماعية” وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسالة.ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة أكد بأنه مطلع هذه السنة الجارية 2016 تم التقدم باقتراح من وزارة الأشغال العمومية لإصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق لأن الأمر –حسب الوزير- يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون .مؤكدا بأن إصدار هذا المنشور من شأنه إعطاء صرامة و فعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم إشراك كل الفاعلين الرئيسيين بمن فيهم مصالح الأمن نظرا لدورها الفعال قصد التطبيق الصارم . ويحدد المنشور كيفية استعمال الممهلات وتنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي إلى الممهلات كوسيلة أولى لتخفيض السرعة نظرا إلى وجود وسائل أخرى. كما يؤكد المنشور على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من أمن الطرقات وسلامة السائقين.